أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب وجود دعم كبير من قبل السعودية ودول الخليج لتجاوز الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الأحد لأول اجتماع للإدارة الجديد للبنك المركزي اليمني في مقر المركز الرئيسي للبنك بالعاصمة الموقتة عدن وبحضور كافة أعضاء المجلس.

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالحاضرين مقدماً لهم التهنئة أولاً بنيلهم ثقة القيادة السياسية بتعيينهم في مجلس إدارة البنك المركزي، وثانياً بحلول العام الميلادي الجديد 2022م ، منوهاً الى الآمال والتطلعات التي يعقدها أبناء شعبنا على الإصلاحات الجارية والمخططة في المجالات المالية والاقتصادية.

وقال المحافظ بأن هناك دعم كبير متعدد الأوجه والمجالات من الأشقاء بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبقية دول المجلس التعاون لتمكين اليمن من تجاوز الصعوبات وتحقيق الاستقرار واستعادة التوازن والنمو.

وطالب محافظ البنك جميع الجهات القيام بواجباتها واستشعار مسئولياتها ومغادرة حالة السلبية والاسترخاء التي اعتادت عليها خلال الفترات الماضية خاصة في مجالات تحصيل الموارد وترشيد الإنفاق والبناء المؤسسي لهياكل الدولة وأجهزتها.

وقال مخاطباً أعضاء المجلس: "سنحرص في عملنا على الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح الناظمة وأعمال مبادئ الشفافية والحوكمة في كل أنشطتنا وممارساتنا لمهامنا، وسنتعامل بكل صرامة مع أي تجاوزات ولن نسمح بها".

مشيراً الى تنفيذ اتفاق البنك المركزي مع وزارة المالية بوقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة ( طباعة العملة ) وعدم السماح به لإثارة السلبية الكبيرة على استقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم.

وأضاف: "المهام أمامنا كبيرة والمواجهة شرسة ومتعددة الأوجه والمحاور، والبيئة التي نعمل فيها غير صديقة، لكن ليس أمامنا خيار سوى النجاح ولا شيء غير النجاح".

وناقش المجلس في الاجتماع جدول أعماله المتضمن مشروع الخطة المالية لعام 2022م والتقرير السنوي لعام 2021م، وتقرير تقييمي لمزادات العملات الأجنبية التي يقوم بها البنك، ونشرة التطورات الاقتصادية حتى الربع الأخير من عام 2021م، الى جانب العديد من المواضيع والقضايا الحيوية التي تتعلق بوظائف البنك والهادفة الى معالجة الاختلالات وتعزيز  مبادئ الشفافية والحوكمة والالتزام.

هذا وسيواصل المجلس اجتماعاته خلال اليومين القادمين لاستكمال ما تبقى من مواضيع في جدول أعماله.