أقرت الحكومة الشرعية في اجتماع لها اليوم بعدن برئاسة بن دغر عدد من الاجراءات العاجلة لتحسين وضع الخدمات بالمحافظات المحررة.

أهم هذه الاجراءات التي اقرها اليوم اجتماع مجلس الوزراء كان في جانب النفط ، حيث تشهد العاصمة المؤقتة عدن منذ اسبوعين ازمة حادة في المشتقات النفطية التي تحتكر استيرادها مصافي عدن.

ابرز هذه الاجراءات التي أقرتها الحكومة اليوم هو السماح للقطاع الخاص بالاستيراد ، وفق ما قال بأنها "الية يتم الاتفاق عليها بين شركة النفط والقطاع الخاص"، دون الافصاح عن هذه الآلية.

كما وجه مجلس الوزراء بحضور السلطة المحلية بمحافظة عدن شركة النفط بشراء وضخ كميات كافية من البترول في محطات الشركة في عدن والمحافظات المجاورة لها  ، وايضا شراء كميات جديدة من مادتي الديزل والمازوت بما قيمته 38 مليون دولار أمريكي ، لكهرباء عدن والمحافظات المجاورة.

ووافق مجلس الوزراء على صرف الدفعة الأولى من المبلغ المخصص لإعادة تأهيل محطة الحسوة للشركة الأوكرانية المنفذة للمشروع والبالغ خمسة مليون دولار أمريكي من اصل واحد وثلاثين مليون دولار .

كما أقر مجلس الوزراء شراء كميات من الديزل والمازوت لكهرباء حضرموت بما قيمته عشرة مليون دولار، وشراء كميات جديدة من الديزل لمحطات شبوة.

واعتمد المجلس تسديد خمسة مليار ريال من ديون سابقة على كهرباء حضرموت الساحل والوادي، وتسديد خمسة مليون ونصف دولار من ديون سابقة لشركات بيع الطاقة العاملة في حضرموت والتي تراكمت من سنوات سابقة.

وأقر مجلس الوزراء صرف ثمانية مليون دولار لتسديد القسط الثالث من كلفة محطة وادي حضرموت الغازية، التي من المقرر انجازها بعد شهرين فقط من الآن.

كما وافق على تسديد قيمة وقود الطائرات، وبمبلغ ستة مليون دولار لمطاري عدن وسيئون، لضمان انتظام حركة الطيران.

وأكد مجلس الوزراء على المضي في الإجراءات الخاصة بالتزود بوقود الغاز لمحطات كهرباء عدن والمحافظات المجاورة لها، بالشراء أو بالتأجير.

وكلف في هذا الجانب لجنة برئاسة وزير الكهرباء والطاقة، وعضوية أمين عام مجلس الوزراء، ونائب وزير النفط، ومن يستعينون بهم من المختصين في وزارتي النفط والكهرباء، لاختيار أفضل العروض وطرحها للمناقصة العامة، قبل قدوم صيف العام القادم.

وصادق المجلس على اعتماد مبلغ 14 مليون ومائتين وستين الف دولار أمريكي وذلك لاستكمال تطوير مشروع الاتصالات والإنترنت بما في ذلك شراء الأجهزة المتعلقة بإنجاز مشروع الكيبل البحري والبوابة الدولية في عدن.

وفيما يخص محافظة تعز، أقر مجلس الوزراء اعتماد ملياري ريال للبدء بإعمار بيوت المواطنين والمؤسسات العامة التي تضررت جراء الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على مدينة تعز، وفقاً لخطة يقدمها محافظ تعز للحكومة، مع مراعاة الالتزام في جميع الاعمال بقانون المناقصات.

موجهاً بدفع مليون دولار لعلاج جرحى تعز، وما قيمته مليون دولار بالعملة المحلية تسلم للجنة الطبية بالمحافظة.

وشدد مجلس الوزراء على استمرار صرف مرتبات الموظفين في محافظة تعز شهريا وبانتظام أسوة ببقية المحافظات المحررة، مؤكدا اهمية تعزيز دور وعمل فرع البنك المركزي في المحافظة، وتحسين الإيرادات.

ووقف مجلس الوزراء امام استحقاقات السلك الدبلوماسي ومخصصات الطلاب المبتعثين للخارج، ووجه بهذا الشأن بدفع مستحقات الدبلوماسيين المحليين وما تبقى من المساعدات الطلابية للمبتعثين، في اسرع وقت ممكن وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزي.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير عن اقساط الدين الخارجي للمؤسسات الدولية، والذي اشار الى ان الحكومة سددت خلال العام الماضي اقساط بقيمة 60 مليون دولار.