قال وزير التخطيط اليمني واعد باذيب، أن خسائر بلاده الاقتصادية تتجاوز 126 مليار دولار منذ اندلاع النزاع الدامي هناك قبل اكثر من سبع سنوات.

وقال باذيب خلال مؤتمر اقليمي للتنمية في القاهرة، ان الحرب ادت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50 بالمائة خلال الفترة من 2014 -2019.

مضيفاً "قدرت تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي التراكمية بنحو 126 مليار دولار في عام 2020، حسب نتائج دراسة أعدها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ". 

وذكر الوزير اليمني ان الحرب عرقلت تقدم اليمن في تحقيق تقدم ملموس بأهداف التنمية المستدامة 2030، والتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة والحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والارتقاء بمؤشرات الوضع التعليمي والصحي والبيئي.

واشار الى تراجع الموارد المحلية وتفاقم الوضع المالي الحكومي، حيث ارتفع العجز إلى حوالي 15بالمائة من الناتج المحلي عام 2016، في حين انقسمت الإدارة المالية وتراجعت الضرائب بحوالي 30 بالمائة، كما توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز وتراجعت عائداته بنسبة تصل إلى 80 بالمائة.

وحسب باذيب ادت الحرب الى تعرض سعر الصرف لصدمات وتقلبات عنيفة أفضت إلى اختلال التوازن النقدي وفقدان العملة الوطنية لنحو 500 بالمائة من قيمتها مقارنة مع الموفف عام 2014م.

ولفت إلى تراجع اليمن في مؤشرات دليل التنمية البشرية، الى قائمة أدنى 12 دولة في العالم في المرتبة 178 من أصل 189 دولة عام 2019م.

وبين وزير التخطيط ان 24.1 مليون شخص يحتاجون إلى مساعده إنسانية، مع ارتفاع معدلات الفقر إلى اكثر من 78 بالمائة من عدد السكان، ونسبة البطالة الى 35 بالمائة