أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أنها لا تستطيع "ببساطة" فتح أبواب المملكة المتحدة، بعد تعرضها لانتقادات من باريس بـ"الافتقار إلى الإنسانية" تجاه لاجئين أوكرانيين أعادتهم إلى كاليه.

وقال وزير العدل البريطاني دومينيك راب لـ"بي بي سي"، "إذا فتحنا الباب ببساطة، فلن نفيد الأشخاص الذين يجب أن نفيدهم، اللاجئين الحقيقيين، وأعتقد أننا سنقوض أيضاً الدعم الشعبي".

وأضاف "يجب أن نسعى إلى دعم المحتاجين إلينا".

وانتقد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، السبت، في رسالة إلى نظيرته البريطانية بريتي باتيل "الرد غير الملائم تماما" لبلادها و"الافتقار إلى الإنسانية" تجاه لاجئين أوكرانيين تمت إعادتهم إلى كاليه.

ومنذ 28 فبراير، حاول 517 أوكرانيًا فروا من بلادهم الانضمام إلى عائلاتهم في إنكلترا عبر ميناء كاليه أو موقع نفق القناة. 

وأعلنت دائرة با-دو-كاليه في بيان، الأحد، أن السلطات البريطانية أبعدت 250 منهم لعدم حيازتهم تأشيرات. 

وليل السبت الأحد "وجد 136 شخصًا ملجأ في نزل شبيبة كاليه".

وقالت الدائرة "هذا الوضع غير واقعي لأنه يرغم هؤلاء الأشخاص المرهقين أصلا من هذه الرحلة الطويلة والمنهكة على الذهاب إلى باريس أو بروكسل للحصول على تأشيرات في القنصليات"، داعية مجددا السلطات البريطانية إلى "تطوير تدابيرها لإيجاد حلول قنصلية محليا".

ويسبب وضع هؤلاء منذ أيام خلافا بين لندن وباريس اللتين توترت علاقاتهما بسبب قضية عبور المهاجرين غير الشرعيين.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت، الخميس، أن المملكة المتحدة ستقيم "نوعا من القنصلية" في كاليه لإصدار تأشيرات مباشرة للأوكرانيين هناك.

وقال جيرالد دارمانان "في الوقت الحالي يقولون "سنرى، سنرى"، لقد مرت أربعة أيام الآن"، في تصريح، الأحد، لإذاعة "أوروبا 1" وتلفزيون "سي نيوز" الفرنسيين.

وأضاف "تربطني علاقات جيدة جداً بالسيدة باتيل.. أنا متأكد من أنها امرأة جيدة.. سوف تحل هذه المشكلة، ولكن يجب أن تحلها سريعاً".

وبعدما تعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات في المملكة المتحدة أيضاً لقلة سخائها تجاه اللاجئين، خففت هذا الأسبوع من شروط منح التأشيرات للأوكرانيين الذين لديهم أقارب في البلاد.

ويمكن للبريطانيين والمقيمين في المملكة المتحدة إحضار أفراد أسرهم المقيمين في أوكرانيا، ويمكن لهؤلاء الحصول على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات، بعد خضوعهم لكشف أمني.

وبحسب وزارة الداخلية البريطانية، فقد تم منح "حوالى 50 تأشيرة" في هذا الإطار اعتبارًا من صباح الأحد، في حين تم تقديم أكثر من 5500 طلب إلكتروني وتم تحديد مواعيد ل2400 شخص لتقديم طلب تأشيرة.

وقالت باتيل "نبذل كل ما في وسعنا ونزيد القدرة في كل مركز من مراكز طلب (التأشيرات) في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".