حذر تقرير اقتصادي، من خطورة اعتزام مليشيا الحوثي الإرهابية، بدء تقديم خدمات الريال الإلكتروني، الأمر الذي قال بانه "قد يسبب بتداعيات سلبية على الاقتصاد اليمني".

وقال التقرير الصادر عن الوحدة الاقتصادية لمركز صنعاء للدراسات، بإن هذه الخطوة التي وصفها بمواقف تصعيدية من جانب واحد، ستعمق الانقسامات في المؤسسات المعنية بتشغيل خدمات الدفع الإلكتروني.

وأوضح المركز أن ذلك يخلق حالة يُعامل فيها كيانان متنافسان في نفس البلد على حد سواء كسلطات نقدية شرعية من قِبل المجتمع الدولي.

وكان البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين قد أصدر تعميمًا في مارس 2020 يوسّع نطاق ونوع مقدمي الخدمات المالية المؤهلين للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الريال الإلكتروني.

وجاء قرار البنك مناقضًا لتعميمه رقم 11 لسنة 2014 الصادر قبل سيطرة المليشيا عليه، الذي منح البنوك العاملة في اليمن حصريًا دون غيرها حق تقديم خدمات الريال الإلكتروني. 

وبحسب التقرير فأن ذلك أوجد فرصة للجهات الفاعلة الأقل تنظيمًا مثل شركات الصرافة والتجار وغير ذلك من المؤسسات غير المصرفية، للحصول على تراخيص منه لإصدار النقود الإلكترونية وتقديم خدمات إدارة المدفوعات الإلكترونية.

وأذن البنك المركزي بصنعاء في الربع الأول من عام 2021، رسميًا لشركة "وي نت wenet" بتشغيل نظام تسوية المدفوعات بين البنوك والمحافظ الإلكترونية. كما سُمح للمزيد من المؤسسات المالية بتزويد العملاء بالريال الإلكتروني.

في المقابل، اعترض البنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، بعدم قانونية هذا التعميم، في حين حذر كبار المسؤولين المصرفيين من التداعيات المحتملة له.

وتوسّع نطاق خدمات الريال الإلكتروني، وبناء على المؤشرات المنشورة مؤخرًا، ارتفع عدد حسابات النقود الإلكترونية إلى حد كبير بين عامي 2017 و2019، من حوالي 82 ألف إلى أكثر من 800 ألف حساب.

ويقول التقرير إن العديد من هذه الحسابات فُتحت مؤقتًا بعد حظر الحوثيين تداول طبعة الريال الجديدة ما دفع المواطنين الذين يمتلكون الطبعة الجديدة لإيداعها في حسابات إلكترونية مفتوحة لدى مقدمي الخدمات المالية الإلكترونية المعتمدين مقابل الحصول على أوراق نقدية من الطبعة القديمة أو أرصدة بالريال الإلكتروني. 

كما فُتحت حسابات الريال الإلكتروني لاستلام الرواتب والتحويلات النقدية المرتبطة بالأعمال الإنسانية والحوافز، ودفع فواتير الخدمات العامة.

ووفق التقرير فإن طرح أي مبادرات شاملة لتعزيز نظام النقود الإلكترونية والدفع الإلكتروني ترتبط على الدوام بإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق الاستقرار في النظام النقدي، وهو ما يجب أن يبدأ بتوحيد البنك المركزي اليمني وسعر الصرف الرسمي، ومعالجة أزمة السيولة الحادة، وإنهاء حرب العملة. 

وقال إن على أصحاب المصلحة المهتمين بتطبيق الخدمات المالية الإلكترونية في اليمن تبني نهج عدم الإضرار، ودعم مبادرات البنوك والشركات التجارية للاستعداد للوساطة المالية والتوسع في التجارة الإلكترونية، ولكن دون تشويه البيئة النقدية.

وشدد على الامتناع عن دعم أي تطورات في خدمات النقود الإلكترونية خارجة عن الإطار القانوني الحالي في اليمن. 

وأوضح أن على الوكالات الإنسانية التي تحاول تنفيذ برامج التحويلات النقدية من خلال آليات الدفع الإلكتروني أن تؤكد التزامها بمبدأ عدم الإضرار.

وعلى المدى الطويل، أكد التقرير على أصحاب المصلحة الدوليين دعم البنك المركزي اليمني لوضع خطط استراتيجية لتحقيق الاستقرار في النظام النقدي وتعزيز استقرار النظام المالي، بما في ذلك وضع استراتيجية تنطوي على تعزيز البنية التحتية للمدفوعات وتسهيل تحوّل مدروس نحو المدفوعات الإلكترونية.