أحال قاضي التحقيق بمحكمة تونسية، رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي، وصهره رفيق عبدالسلام للقضاء بتهمة تلقي الحزب تمويلات أجنبية.

الاتهامات الجديدة التي وجهت للغنوشي اعتبرها خبراء في تصريحات ” ضربة جديدة لتنظيم الإخوان في تونس، حيث تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن، بجانب إمكانية حل الحركة.

الغنوشي أصبح يواجه العديد من الاتهامات في تونس بداية من تخابر والتورط في الاغتيالات السياسية ومرورا بتسفير الإرهابيين إلى سوريا وليس انتهاء بتلقي تمويلات أجنبية.

إرث الرجل الثمانيني الذي انطلق إرهابيا ما زال يسلك طريق الكذب والتظليل للوصول لغايات كان يحلم بها، بعدما قضى أكثر من سبعين سنة من حياته، وهو طريد منفي في الخارج بسبب مخططه الإرهابي للنيل من الدولة واختراقها، حيث كان منذ سبعينيات القرن الماضي ينتمي للتنظيم الإخواني وكفر السلطات التونسية في الثمانينيات والتسعينيات وأرسل أنصاره لحرق المقرات الأمنية والفنادق السياحية لضرب صورة بلاده من أجل التمكين من الدولة.

تزوير الانتخابات

وقال محمد بوعود، الباحث والمحلل السياسي التونسي، إن إحالة الغنوشي للمحاكمة فيما يتعلق بتهم ومخالفات في الانتخابات البرلمانية لعام 2019 سيكشف حجم ما تم اقترافه من استغلال المال الأجنبي للوصول للحكم، إضافة لاستغلاله الفضاء العمومي وتوظيفه لأجهزة الدولة لصالح حزبه.

الغنوشي يتهاوى

بدوره قال عبدالمجيد العدواني، الناشط والمحلل السياسي، إن قضية الغنوشي ليس لها بُعد سياسي بقدر ما لها بُعد قضائي وقانوني، خاصة بعد ما بدأ القضاء التونسي في مرحلة جديدة بعد إرساء مجلس أعلى للقضاء المؤقت، وإبعاد القضاة الفاسدين من الإخوان الذين كانوا يتحكمون في القضاء التونسي ويغيرون الأحكام ويتلاعبون بالقضاء ويخفون الملفات والوثائق وفق مصالحهم.

وأوضح في تصريحات أنه بعد تفكيك جزء كبير من المنظومة الإخوانية، وبعدما رفعت يد حركة النهضة عنه، سيحاسب الغنوشي وأذرعه الفاسدة، طبقا للقانون.

وأكد أن النهضة تلاعبت بنتائج الانتخابات، وذلك يؤكد أن الانتخابات تم تزويرها، خاصة أن هيئة الانتخابات كانت تحت أيدي الإخوان