طالب سيدات ورجال أعمال يمنيون بإنهاء ما وصفوه بـ "التشطير" النقدي بين مناطق سيطرة الشرعية ومناطق سيطرة جماعة الحوثي.

جاءت هذه المطالبة ضمن بيان صحفي صادر عن ورشة عمل حول المسارات الاقتصادية للسلام في اليمن نظمه فريق الإصلاحات الاقتصادية ومركز المشروعات الدولية الخاصة  CIPEومؤسسة بيرجهوف بحضور عدد من سيدات ورجال الاعمال اليمنيين والتي عقدت في البحر الميت في الأردن.

واختتمت ورشة العمل بجلسة مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرج وفريقه الاقتصادي وممثلي المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ وممثلي المنظمات الدولية والدول الداعمة لليمن.

وخلال اللقاءات قدم المشاركون في الورشة عرضا لاهم قضيتين تشكلان أولوية ملحة للقطاع الخاص والمجتمع اليمني من وجهة نظر القطاع الخاص تتمثل في انقسام السياسة النقدية وانهيار العملة اليمنية الريال ومشكلات النقل الداخلي والخارجي.

وتضمن العرض المقدم من قبل المشاركين والذي مثل خلاصة نقاشات عميقة على مدى يومين؛ الآثار الاقتصادية والإنسانية السلبية التي نجمت عن انقسام السياسة النقدية بين بنكي عدن وصنعاء وما تلاه من تفاوت في قيمة العملية اليمنية بين مناطق اليمن الامر الذي ضاعف من معاناة المواطنين اليمنيين في التحويلات المالية بين المدن وساهم في تدهور العملة اليمنية إلى جانب عوامل أخرى.

واستعرض المشاركون في الاجتماع سواء بصورة مباشرة او عبر الزوم المعاناة التي يواجهها القطاع الخاص والمواطنين في اليمن جراء اغلاق الطرق الرئيسية أمام انتقال السلع والمنتجات الأمر الذي أدى إلى اللجوء إلى طرق بديلة خطرة وغير مؤهلة، ناهيك عن الرسوم والاتاوات العالية التي تفرض على تلك السلع في مراحل متعددة من انتقال السلع، بالإضافة على معوقات نقل حاويات البضائع من خارج اليمن حيث يتم إجبار التجار على المرور عبر موانئ خارجية للتفتيش قبل نقلها إلى اليمن.

وأوضح المشاركون في الاجتماع بأن تكاليف النقل بين المدن اليمنية يعد أبرز الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السلع المقدمة للمواطنين، كما تسببت في توقف عمليات تصدير المنتجات اليمنية إلى الخارج لاسيما تلك التي كانت تصدر إلى جنوب وشرق افريقيا.

وطالب المشاركون في الاجتماع المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن بوضع الية واضحة لتضمين هاتين القضيتين ضمن أولويات العمل المستقبلية لمكتب المبعوث والإسهام في الضغط على كل الأطراف من أجل وضع معالجات عملية لها.

مؤكدين بأن إنهاء التشطير النقدي وفتح الطرق الرئيسية كممرات إنسانية لنقل البضائع وإصلاح الطرق البديلة يعتبر احد أهم المسارات الاقتصادية المهمة للوصول إلى سلام شامل في اليمن.

من جانبه أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرج أهمية المسار الاقتصادي في طريق الحل الشامل في اليمن، واعتبره بأن اللقاء مهم كونه يقدم تصورا واضحا عن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في اليمن.

وأوضح بأن مكتبه سيعمل خلال الفترة المقبلة إلى تحديد عدد من الأولويات في الجانب الاقتصادي للعمل عليها وسيكون ذلك بمشاركة فاعلة في قبل القطاع الخاص اليمني.

كما أشار إلى ان هناك تنسيق وتعاون مع كافة الدول الداعمة لليمن والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي للإسهام في معالجة الإشكاليات والتحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها اليمن في المرحلة الراهنة.

وخلال النقاش استعرض عدد من المشاركين من سيدات ورجال الاعمال اليمنيين التحديات الاقتصادية على صعيد تدهور العملة اليمنية والنقل، وتدهور الموارد الاقتصادي، وعدم تسليم المرتبات والمضاربة بالعملة، كما أشاروا إلى المعاناة التي يواجهها السكان في اليمن جراء استمرار الحرب وما خلفته من أعباء على القطاع الخاص والتي يتحملها المواطن في نهاية المطاف.

وابدى المشاركون من ممثلي المنظمات الدولية العاملة في اليمن وممثلي الدول الداعمة اهتمامهم بما تم طرحه من قضايا، مؤكدين أهمية العمل المشترك للتخفيف من تلك المشكلات بما يخفف من المعاناة والازمة الإنسانية التي تشهدها اليمن بسبب الحرب الدائرة منذ سبعة أعوام.