استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني إلى البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2022 المقدم من الحكومة.

مشروع الموازنة الذي قدمه للمجلس وزير المالية سالم بن بريك، قالت فيه الحكومة بأنها تهدف من خلاله إلى جملة من السياسات والإجراءات العامة التي ستعمل على تنفيذها في مجال السياسة المالية والنقدية وسياسات تعزيز النمو الاقتصادي.

وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" فأن البيان المالي المقدمة من الحكومة يقدر جملة الموارد العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢ بمبلغ ٣ تريليون و ٢٤٣ مليار ريال .

في حين تقدر جملة الاستخدامات العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام ٢٠٢٢ بمبلغ ٣ تريليون و ٦٤٥ مليار ريال ، فيما قدر العجز في مشروع الموازنة بمبلغ ٤٠١ مليار ريال.

وقد فتح باب النقاش والمداولات حول البيان المالي من قبل أعضاء المجلس، والتي كرست حول مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، في مقدمتها الجانب الاقتصادي والخدمي والمعيشي وما يجب أن تتضمنه الموازنة العامة لمواجهة هذه التحديات.

وعلى ضوء ذلك أقر المجلس إحالة مشروع الموازنة العامة للعام 2022 إلى اللجنة المشكلة من رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان واللجنة المالية المختصة لإعداد تقرير إلى المجلس بهذا الشأن ومناقشته.