اعلنت الحكومة الشرعية بان عائدات تصدر النفط خلال العام الماضي 2021م تجاوزات مليار دولار ، دون الإفصاح عن حجم الإنتاج اليومي من النفط.

وجاء هذا الإعلان في سياق تصريح لمصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن نفى فيه صحة الأخبار التي نسبت تصريحاً باسم مصادر بوزارتي النفط والمعادن والمالية عن رفض السعودية الإفراج عن مليار من عائدات النفط والغاز وانها قيدت السحب من الأرصدة والحسابات البنكية التي تملكها الحكومة اليمنية في البنوك السعودية.

المصدر هاجم بشدة هذه المزاعم وقال بأنها "تحاول النيل من العلاقات الأخوية المتينة والمصير المشترك الذي يربط اليمن والأشقاء في المملكة" ، كما قال بانها تستهدف "حالة التوافق السياسي والتلاحم الوطني الذي أسفرت عنه المشاورات اليمنية - اليمنية مطلع هذا الشهر".

وقال المصدر بأن "وزارتي النفط والمعادن والمالية تعمل بوتيرة عالية لتحقيق برامجهمها وخططمها ولا تلتفتان لهذه المزاعم المفتراة، لو لا ان الواجب الأخلاقي والادبي يقتضي الاضاح والإبانة للرأي العام". 

وفي سياق رده ، قال المصدر : وكنتاج لتلك الجهود المضنية فقد تجاوزت الإيرادات النفطية للعام 2021م المليار دولار لأول مرة منذ الانقلاب والحرب 2015م، وبفارق أكثر من 300 مليون دولار عن الأعوام السابقة.

مصادر مطلعة شككت في حديث لها لـ "الرصيف برس" في صحة ما أدلى به المصدر بوزارة النفط حول عائدات تصدير النفط  في ظل رفض الوزارة والحكومة الإفصاح بشكل رسمي عن حجم الإنتاج اليومي.

المصادر اشارت الى التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك) الصادر في يناير الماضي حول انتاج الدول العربية للنفط ، والذي أوضح ان انتاج اليمن من النفط خلال عام 2020م بلغ 95الف برميل يومياً.

ولفتت المصادر الى ان تقرير المنظمة قال بان متوسط سعر برميل النفط خلال العام الماضي بلغ 69دولاراً ، ما يعني ان عائدات تصدير الشرعية للنفط تبلغ نحو 2,4مليار دولار وليست مليار دولار كما تزعم الوزارة.

المصادر اشارت أيضا الى ما ورد في تصريح المصدر من وجود زيادة في إيرادات الغاز المنزليLPG والمشتقات خلال العام الماضي عن الأعوام السابقة وبزيادة بلغت حوالي 50مليار ريال يمني ، دون الإفصاح عن العائد.

وذكرت المصادر بتصريح المدير التنفيذي لشركة الغاز والذي كشف بان الشركة انتجت خلال العام الماضي اكثر من 60مليون أسطوانة غاز منزلي، ما يعني ان عائداتها تتجاوز الـ 200 مليار ريال وفق سعر 3550ريالا للأسطوانة.

واعتبرت المصادر إصرار الحكومة بعدم الإفصاح بشكل شفاف عن حجم العائدات يؤكد وجود فساد وعبث كبير بها ، و يساهم في انتشار الشائعات والتكهنات حول مصيرها.