وصفت إدارة البنك المركزي في عدن الاتهامات التي وجهتها رئاسة المجلس الانتقالي بالعمل على نقل البنك إلى صنعاء، بأنها معلومات مضللة.

واشارت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أمس السبت في اجتماع لها، الى ما وصفته "اطروحات تتبناها بعض العناصر المشبوهة في إدارة البنك تهدف إلى نقل البنك إلى صنعاء".  

للمزيد: مواقف نارية من الانتقالي..رفض المساس بالبنك المركزي وبقاء ملف الاتصالات بيد الحوثي

مشددة على أن المساس بالبنك، أو نقل وظائفه كليا أو جزئيا خارج العاصمة عدن المعترف بها دوليا، يعد مساسا بسيادة الدولة، وشرعية حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض ؛ محذرة "العناصر المشبوهة في إدارة البنك من مغبة تحركاتهم مع بعض الأطراف في الخارج".  

ورداً على ذلك إصدرت إدارة البنك اليوم الأحد بياناً عبرت فيه عن استغرابها من " الحملات والبيانات الصادرة من كيانات رسمية مشاركة في السلطة (في إشارة للانتقالي) تتهم قيادة البنك وبعض مسئوليه تلميحاً وتصريحاً بالتأمر والعمل على نقل البنك إلى صنعاء. 

معبرة عن أسفها لما وصفته "الزيف والتحريض غير الحصيف وإعادة ترويج ما تتداوله بعض المواقع المشبوهة التي تفتقر إلى الدقة والمصداقية أو بالاعتماد على معلومات مضللة تهدف إلى تسميم العلاقة بين البنك وتلك الكيانات وعبر بيانات رسمية". 

واضافت مخاطبة الانتقالي بشكل غير مباشر : كان بإمكان تلك الكيانات التواصل مع قيادة البنك لمعرفة الحقيقة قبل أن تعقد اجتماعات رسمية متلفزة لتكرر مثل تلك الاتهامات التي تتسبب في إرباك السوق والتأثير على معيشة الناس. 

إدارة البنك أكدت بأنها "تلتزم بالسياسات العامة للدولة وتعمل بشفافية وتحت المجهر وليس لها خبايا ولا خفايا كما وصفها البيان". 

محملة "تلك الجهات (في إشارة للانتقالي) مسئولية تعرض مسئوليه ومنتسبيه لأي أذى نتيجة تلك الاتهامات الباطلة وذلك التحريض غير المسئول.