كشفت وثيقة صادر عن البنك المركزي بعدن توضح الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للترخيص ومزاولة أعمال الصرافة للشركات والمنشآت ومحلات الصرافة .

وحدد البنك الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للترخيص مليار ريال للشركات للمركز الرئيسي للشركة وعدد 9 فروع آخرى، وأن يزيد رأس المال للشركة بمبلغ 50 مليون مقابل كل فرع إضافي.

وعلى ان تمنح المنشآت التراخيص مقابل 500 مليون ريال للمنشآت الفردية، 100 مليون ريال لوكيل الحوالات.

كما أمهل البنك الصرافين المرخصين مدة زمنية سنتين اعتباراً من 2023، لرفع مقدار  رأس المال المدفوع إلى الحد الأدنى المطلوب وفقاً لهذا القرار.

موضحاً بأن على كل صراف مرخص ان يستوفي  رسوم سنوية بحسب نوع الفئة 20 مليون للشركة، و 4 مليون للمنشآت الفردية، 500 ألف لوكيل الحوالات.

ومنع القرار الجديد وكيل الحوالات من مزاولة أي نشاط لبيع وشراء العملات الأجنبية بما يزيد عن مليوني ريال لليوم الواحد والعملية الواحدة، إضافة إلى منع مزاولته أي نشاط في منطقة آخري.

وأشار "أن على كل صراف يجب الاحتفاظ بتأمين نقدي لدى البنك المركزي بصورة دائمة، 500 مليون للشركات،  150 مليون للمنشآت الفردية، 20 مليون لوكيل الحوالات، وذلك كضمان لالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية، على أن يحتفظ المركزي اليمني بمبلغ التأمين النقدي دون فوائد ويمنح الصرافين مدة سنتين لتوفيق أوضاعهم ورفع مقدار الضمان اعتبارا من عام 2023م.