توقعت وسائل إعلامية وصحافية قريبة من حزب "المؤتمر الشعبي العام" (حزب علي صالح)، احتمال فض التحالف القائم مع الحوثيين.

وتأتي تلك التوقعات بناء على معلومات تم تداولها تحدثت عن عدول رئيس حكومة صنعاء عبد العزيز بن حبتور، عن تقديم استقالته الأسبوع الماضي، بعدما شعر بعجز الحكومة عن حماية من بقي من موظفيها على رأس عدد ضئيل من مؤسسات الدولة من دون أن يقصيهم الحوثيون، واستمرار ما يسمى "اللجنة الثورية الحوثية" بفرض سيطرتها على تلك المؤسسات وتعيين عناصر ميليشياتها في مناصبها التنفيذية، ورفضها أي قرار من حكومة بن حبتور بوقف تلك الإجراءات إعمالاً لاتفاق الشراكة بين الطرفين، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأحد.

وأكدت مصادر حكومية، أن الحوثيين يحاولون الضغط على حزب صالح لتمرير قانون فرض حالة الطوارئ في المدن والمناطق التي يسيطرون عليها، وإصدار قانون الخدمة العسكرية الإلزامية للطلاب خريجي شهادة الثانوية العامة، ما يمكن الحوثيين من إرسال آلاف الشباب إلى جبهات القتال قسراً، بالإضافة إلى فرض بقاء اللجان الثورية في مفاصل الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية.

وقالت المصادر، إن حزب صالح رفض المطالب الثلاثة وتمريرها في مجلس النواب (البرلمان) كونها تكرس سيطرة الحوثيين، وتطيح حزب صالح وتحول التحالف بينهما إلى مجرد واجهة سياسية، فيما يتولى الحوثيون الإدارة الفعلية لشؤون وموارد المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتهم.

ويطالب صالح وحزبه الحوثيين بتوضيح دور عبد الملك الحوثي ومسؤولياته من مخبئه في محافظة صعده، ويرفضون كل أشكال الوصاية المذهبية أو الدينية على التحالف بينهما. ولفتت مصادر "حزب المؤتمر" إلى أن صالح والحزبيين رفضوا استنساخ النموذج الإيراني لجهة (ولاية الفقيه) في اليمن، غير أن الحوثيين لم يهتموا بهذا الموقف، ويصرون على تمرير مخططهم المتمثل في السيطرة المطلقة على حكم المحافظات التي تخضع لنفوذهم.

ويسيطر الحوثيون على مؤسسات الدولة ومفاصلها ومرافقها ومواردها، بالإضافة إلى المؤسستين العسكرية والأمنية منذ اقتحام صنعاء قبل نحو 30 شهراً، إذ باتت تحت سيطرة ما يسمى "اللجنة الثورية"، وبات أنصار الحوثيين في المناصب العليا وفي أهم الوظائف التنفيذية، التي يشغل غالبيتها أبناء السلالة الهاشمية التي يدعي الحوثي أنه ينتمي إليها.

في حين بات صالح وحزبه أكثر خوفاً من مصير مجهول يتربص بهم في ظل تحالفهم مع الحوثيين، خصوصاً أنه بات عاجزاً عن حماية أنصاره من عملية الإقصاء الحوثية، وغير قادر على تبرير دوره في ما وصل إليه اليمنيون من اتساع للفقر والمجاعة، ونقص حاد في الغذاء والدواء، وعدم التزام "حكومة الإئتلاف" تعهداتها لجهة صرف رواتب الموظفين للشهر السابع على التوالي، وسطوة نفوذ "اللجنة الثورية" الحوثية على حكومة بن حبتور الذي لم يعد قادراً على تمرير أي قرار.