أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2023م

 

وقضى قرار رئيس الوزراء رقم 52 لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2023، وذلك لإعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة، وبما يتفق مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاستدامة المالية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وخطط وبرامج الحكومة.

 

وحدد القرار، أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2023.

 

وفيما يلي نص القرار:

 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 52 ) لسنة 2022م بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2023م

 

رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:

 

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

 

- وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

 

- وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

 

- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.

 

- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

 

- وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.

 

- وبناء على عـــــــرض وزير المــــــــالية.

 

// قــــــــــــرر//

 

مــــــادة (1) تشكل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2023م على النحو التالي:

1. رئيس مجلس الوزراء رئيساً

 

2. وزير المالية عضواً

 

3. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً

 

4. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً

 

5. وزير النفط والمعادن عضواً

 

6. وزير الإدارة المحلية عضواً

 

7. وزير الصناعة والتجارة عضواً

 

8. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً

 

9. أمين عام رئاسة الوزراء عضواً

 

10. نائب وزير المالية عضواً

 

11. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً

 

12. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً

 

13. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً

 

14. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً

 

15. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء عضواً

 

16. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً

 

17. رئيس مصلحة الجمارك عضواً

 

18. رئيس مصلحة الضرائب عضواً

 

19 . مستشار وزير المالية عضواً

 

20. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً

 

21.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً

 

22.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً

 

23.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية الاستشارية عضواً

 

24. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً

 

25. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً

 

26. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً

 

مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:

 

أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2023م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:

 

1- تحقيق الاستقرار الاقتصادي

 

2- تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي

 

3- توجيهات مجلس القيادة الرئاسي

 

4- خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية

 

5- برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري

 

6- الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية

 

7- الموائمة بين الموارد العامة والنفقات

 

8- التقلبات السعرية والاثار المترتبة عليها