بالتزامن مع الجولة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في المنطقة، أفادت تسريبات عن تعديلات مهمة على خطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة، من شأنها أن تحقق اختراقاً نسبياً في جدار الأزمة، بعد أن فشلت الصيغة السابقة التي قدّمها المبعوث الأممي منذ أشهر في أن تنال قبول الأطراف اليمنية، وعلى رأسها الحكومة الشرعية.
وعقد المبعوث الأممي الذي يتواجد في العاصمة السعودية الرياض، أمس الخميس، لقاءً مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، وجرى بحث التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن، والجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة لحل سلمي في اليمن، فيما أكد الزياني، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، على دعم دول مجلس التعاون الخليجي لجهود المبعوث الأممي لـ"مواصلة مشاورات السلام اليمنية، وحرصها على إحلال السلم باليمن والحفاظ على استقراره، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المحافظات اليمنية".
وجاء اللقاء بالزياني في إطار سلسلة لقاءات للمبعوث الأممي في الرياض، من المقرر أن تشمل مجموعة سفراء الدول الـ18 المعنية بالأزمة في اليمن، كما سيلتقي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المتواجد في السعودية، لإطلاعه على طبيعة التعديلات المطروحة على الخطة المقدمة من قبل الأمم المتحدة، لحل سلمي للأزمة في البلاد، وهي الخطة المدعومة من المجتمع الدولي، بما في ذلك اللجنة الرباعية المؤلفة من وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.

" لم تكن الحكومة قد تسلمت حتى مساء أمس أي مقترحات جديدة "

وفي الوقت الذي لم يُصدر فيه المبعوث الدولي أي تصريحات أو بيانات توضح طبيعة المقترحات التي يحملها في جولته الجديدة، أكدت مصادر يمنية قريبة من الحكومة لـ"العربي الجديد"، أن الأخيرة وحتى مساء الخميس، لم تتسلم أي مقترحات جديدة. وتحفظت المصادر عن التعليق على المعلومات التي سربتها مصادر سعودية حول تفاصيل التعديلات الجديدة على الخارطة الأممية، سواء بالنفي أو إبداء الرأي.
ووفقاً للمعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام سعودية، فإن أبرز التعديلات المقدّمة على الخطة، تتضمن إبقاء هادي بمنصبه وبكامل الصلاحيات، حتى إجراء انتخابات رئاسية، وإلغاء منصب نائب الرئيس، بما يؤدي لإقالة النائب الحالي، علي محسن الأحمر، وعدم تعيين أي بديل في منصبه. ومن شأن هذا التعديل أن يخفف من حدة الرفض الحكومي للخطة الأممية، إذ إن الأخيرة في صيغتها السابقة، كانت تؤدي إلى تهميش دور هادي بعد 30 يوماً من الاتفاق، إذ تنتقل صلاحياته إلى نائب رئيس توافقي يتم تعيينه بالتوافق بين أطراف الشرعية وطرفي الانقلاب.
ومن المتوقع أن يلقى هذا التعديل اعتراضاً من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب "المؤتمر" الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، باعتبار أن الإبقاء على هادي بكامل صلاحياته من النقاط التي اعترض عليها الانقلابيون، منذ مشاورات الكويت التي استمرت لثلاثة أشهر العام الماضي، إذ طالبوا بأن يشمل أي اتفاق الرئاسة لتكون توافقية. وعلى الرغم من الاعتراض المتوقع حول هذه النقطة، إلا أن إبعاد الأحمر من منصبه كنائب للرئيس، يُعتبر بالنسبة للحوثيين خطوة إيجابية.