وقعت الحكومة وصندوق النقد العربي اليوم الأحد اتفاقا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بمبلغ مليار دولار.

وقع الاتفاق من الجانب اليمني وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ومن جانب صندوق النقد العربي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق عبدالرحمن الحميدي.

وحسب وكالة الأنباء"سبأ"، يهدف البرنامج المدعوم من السعودية، والامارات، والذي يغطي الفترة (2022-2025)، إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن.

كما سيعزز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.