مؤخرا تم الحديث عن تعزيز البنك المركزي اليمني بوديعة سعودية إماراتية بثلاثة مليار دولار، حيث وقعت وزارة المالية السعودية اتفاقا جديدا مع نظيرتها اليمنية وقيادة البنك المركزي اليمني يقضي بتمديد وديعة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اليمنية.

وقد جاء هذا الاتفاق عقب اجتماع موسع عقد في العاصمة السعودية الرياض بين مدير البنك المركزي اليمني أحمد غالب ووزير المالية اليمني سالم بن بريك، مع مساعد وزير المالية السعودي عبدالعزيز الراشد، حيث تم مناقشة آلية استخدام الدعم الجديد المقدم للبنك المركزي والمعلن عنه مؤخرا .

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أنه تم تحويل مبلغ مليار و 100 مليون درهم للبنك المركزي اليمني كدفعة أولى من الوديعة المقدرة بقيمة ملياري دولار، والتي تتضمن أيضا تقديم المملكة و الامارات منحة نفطية ومشاريع تنموية بقيمة مليار دولار.

وبمجرد تداول الأنباء عن الوديعة المالية انخفض سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وهو انخفاض وصفه اقتصاديون بأنه انخفاض غير حقيقي، قام بتحديده المضاربون بالسوق، وإن الانخفاض الحقيقي سيكون عقب وصول الوديعة إلى حساب البنك المركزي.

مراقبون قالوا إن التعزيز المالي للبنك المركزي يعد بمثابة خطوة هامة وإجرائية من شأنها إنقاذ الاقتصاد الوطني، وانخفاض واستقرار سعر الصرف، والمحافظة على القيمة الشرائية للمواطنين، حيث ستساهم في انخفاض نسبي في أسعار السلع والمواد الغذائية.

ومن شأن الوديعة المالية أن تساعد الحكومة في تمويل استيراد السلع الأساسية وتوفير العملة الصعبة، والمحافظة على سعر الصرف، وايقاف المضاربة بالعملة.

غير أن المراقبين للشأن الاقتصادي قللوا من تأثير الوديعة في حال لم تصحب بإجراءات اقتصادية تتمثل بصب الوديعة في وعاء مؤسسي في البنك مع غيرها من الايرادات المحلية الأخرى وفي مقدمتها إيرادات النفط، خاصة وأن معظم المحافظات حتى الآن لا تقوم بالتوريد إلى البنك المركزي.

كما أنه لن يكون للوديعة أثر إيجابي إلا بإجراءات حقيقية للحكومة في محاربة الفساد وتنمية الموارد وتشغيل الصادرات، وتقليص فاتورة استنزاف النقد الأجنبي، في إعادة الاستقرار للوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، ووقف تغطية النفقات من مصادر تضخمية.