وافق البنك الدولي على تقديم منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي في اليمن وتدعيم قدرة البلاد على الصمود، بالإضافة إلى حماية سبل كسب العيش.

وقال البنك في بيان أصدره أمس الخميس، بإن التمويل الجديد مكون من منحة قدرها 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، إضافة إلى 50 مليون أخرى من نافذة التصدي للأزمات التابعة لها، "ويبني هذا التمويل على الأنشطة التي يساندها المشروع الأصلي البالغ تكلفته 127 مليون دولار، وبدأ العمل به في عام 2021".

وأضاف بأن المنحة تستهدف التركيز على الإنتاج الزراعي واستعادة الأصول المنتجة القادرة على تحمل تغيّر المناخ من أجل حماية سبل كسب العيش، إضافة إلى التوسع في إنتاج الغذاء على مستوى الأسرة اليمنية، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بصورة مزمنة.

وأشار البيان إلى أن المشروع سيتم تنفيذه من قبل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنباً إلى جنبٍ مع الشركاء المحليين. 

فيما سيواصل برنامج الأغذية العالمي تنفيذ تمويل المشروع الأصلي بالاشتراك مع هذه المنظمات الدولية المذكورة سابقا.

وأوضحت تانيا ميير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، بأن البنك يكثف جهوده لدعم الشعب اليمني وبشكل يتجاوز المساعدات الطارئة، وقالت: "يؤكد التمويل الإضافي التزامَ البنك الدولي بمساندة الشعب اليمني في خضم الأزمات المتعددة، وكذلك دعم جهود استعادة إنتاج الأغذية الزراعية المحلية، وتحقيق التعافي القادر على الصمود أمام تغير المناخ".

هذا وستساعد المنحة الإضافية على زيادة إنتاج الحبوب على المستوى المحلي، من خلال دعم صغار المزارعين لتمكينهم من إنتاج بذور حبوب عالية الجودة تتميز بقدرتها على تحمل تغيّر المناخ (مثل القمح والدخن والذرة)، وذلك بغرض التخفيف من التأثيرات المحتملة لانخفاض واردات الحبوب.

 كما "ستساعد في توسيع نطاق برامج صحة الحيوانات، وتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية. بهدف استعادة سبل كسب العيش في البلاد والتصدي لقضايا سلامة الأغذية والأمن الغذائي وتحقيق القدرة على الصمود أمام تغير المناخ".

يذكر بأن إجمالي المنح التي قدمها البنك الدولي لليمن، عبر المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له، بلغت 3.3 مليار دولار منذ عام 2016. بالإضافة إلى تقديم الخبرات الفنية اللازمة لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها عبر بناء شراكات قوية مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية التي تتمتع بقدرات تنفيذ المشاريع على الأرض في البلاد.