وقع وزير الدفاع الفريق محسن الداعري، الخميس، مع وزير العدل الإماراتي -نيابة عن وزير الدولة لشؤون الدفاع اتفاقية للتعاون العسكري ومحاربة الإرهاب بين البلدين.

وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، فإن الاتفاقية التي تم توقيعها تأتي "تلبية لرغبة الطرفين بالتعاون المتبادل لما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما وتأكيداً منهما على الأهمية التي يوليها الطرفان للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وتوافقاً مع الاتفاقيات الدولية والأعراف والمبادئ وقرارات القانون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني".

الاتفاقية أثارت حفيظة قيادات وناشطو حزب الإصلاح الإخواني والذين سارعوا عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة الاتفاقية ونشر المزاعم والأكاذيب حولها.

النائب الإخواني شوقي القاضي ظهر في مقطع فيديو مصور على صفحته في "الفيس بوك" مهاجماً الاتفاقية ومشدداً بأن "توقيع الاتفاقات والمعاهدات مع أي طرف خارجي غير قانونية ما لم يتم عرضها على مجلس النواب للموافقة عليها"، حد قوله، في إشارة منه إلى الاتفاقية الأمنية مع الإمارات، ومع معرفته بأن الاتفاقية جاءت بعد أيام من زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

الناشط ابراهيم السامعي قال للرصيف برس إن الاتفاقية تكتسب أهميتها خاصة وهي اتفاقية أمنية في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تمثلها جماعة الحوثي والتي كثفت من هجماتها على المنشآت والموانئ النفطية، وهو ما يستدعي إيلاء الجانب الأمني أهمية قصوى في هذه المرحلة".

ويضيف السامعي إن الاتفاقية تكتسب أهميتها أيضا كونها متزامنة مع تحمل قوات البحرية المصرية لمهام حفظ الأمن في باب المندب من أجل حماية طرق التجارة الدولية في مواجهة التهديدات الحوثية".

الهجوم الإخواني ضد الاتفاقية الموقعة مع الإمارات واستحضار نصوص الدستور في ذلك، يناقض موقفها من محاولة وزير النقل السابق صالح الجبواني أواخر عام 2019م توقيع اتفاقيات مشبوهة مع تركيا دون علم الحكومة الشرعية، وهو الأمر الذي تسبب بالإطاحة به من المنصب.

وظهر الجبواني في لقاء مع قناة "الجزيرة" القطرية، يزعم وجود ترتيبات فنية لتوقيع اتفاقية مع تركيا لتطوير موانئ ومطارات يمنية، وهو ما دفع بالحكومة وعبر مصدر رسمي للتصريح لوكالة "سبأ" الرسمية بنفي عملها بذلك، مشيراً إلى أن تصريحات الجبواني التي جاءت على جانب زيارة شخصية له لتركيا "غير مسؤولة ولم يتم الرجوع فيها إلى فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".

وعلى العكس، فقد شنت جماعة الإخوان حينها هجوماً عنيفاً وحاداً ضد رئيس الوزراء معين عبدالملك على خلفية هذه التصريح، وغاب عنها الحديث عن الدستور والقانون كما يفعل اليوم النائب شوقي القاضي المقيم في تركيا، ما يعكس حجم النفاق السياسي الذي تمارسه جماعة الإخوان باسم الدستور والمبادئ.