كشف الخبير الاقتصادي - رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر عن العديد من النقاط المهمة المرتبطة بوصول الوديعة السعودية إلى البنك المركزي اليمني والتي تبلغ مليار دولار أمريكي.

وقال نصر في تصريحٍ له إنه "تم الإعلان عن الوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني بمقدار مليار دولار بعد انتظار لمدة عام تقريبًا، ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى بعض النقاط المهمة المرتبطة بالوديعة".

وأوضح نصر أنه "لن يتم تسليم الوديعة بصورة مباشرة للبنك المركزي ، وإنما عبر صندوق النقد العربي وفق جدولة معينة لتسليم الوديعة قد تستمر إلى ٢٠٢٥م".

وتابع نصر:"وضعت العديد من الاشتراطات للاستفادة من الوديعة، وقد أكد البنك المركزي ووزارة المالية في وقت سابق أنهم عملوا تلبيتها منذُ يونيو الماضي". 

وأشار نصر إلى أنه "يفترض أن يتزامن مع استخدامات الوديعة تنفيذ برنامج للإصلاحات يتضمن الاستفادة المثلى من الوديعتين السعودية والإماراتية والتي هي الأخرى غير قابلة للاستخدام حتى الآن". 

وبين نصر أن" الوديعة تأتي في ظل وضع اقتصادي صعب تواجهه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حيث توقف أهم مصدر للنقد الأجنبي المتمثل بتصدير النفط الخام من مينائي حضرموت وشبوة جراء التهديدات الحوثية بضرب سفن النفط".

ويرى نصر أنه "سيعمل بدء سريان إنفاذ الوديعة على تهدئة مؤقتة لتدهور سعر الريال اليمني ، وستمكن البنك المركزي من التحكم في سعر الصرف في حال تمت إجراءات الوديعة وفقا لما هو متوقع". 

وأكد نصر أن "الوديعة التي ستسلم إلى البنك المركزي ليست منحة مجانية وإنما قرض بفوائد..مضيفًا بالقول:"حتى الآن لم يتم الإعلان للرأي العام عن طبيعة الإصلاحات الهيكلية والمالية ومبادئ الحوكمة والشفافية التي التزمت بها الحكومة والبنك المركزي لصندوق النقد العربي والسعودية والإمارات".