في حواره مع قناة "اليمن" الرسمية ، وصف محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعقبي تكاليف وقود الكهرباء بالمناطق المحررة بـ"الثقب الأسود" الذي يلتهم موارد الخزينة العام.

حديث محافظ البنك جاء عقب الإعلان عن منح السعودية للبنك وديعة بقيمة مليار دولار امريكي ، والتي أكد بأنها "ليست الحل للوضع الكارثي لكنها متنفساً لمواصلة الاصلاحات الاقتصادية والاعتماد على الموارد" ، حسب قوله.

لخص محافظ البنك المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها موازنة الحكومة الشرعية بان التزاماتها اكبر من إيراداتها ، وعلى رأس هذه الالتزامات يأتي وقود الكهرباء بالمناطق المحررة بـ"الثقب الأسود" والذي يصل تكلفته الى نحو مائة مليون دولار شهرياً.

وبهذا الرقم ، يؤكد المحافظ بأن كل عوائد صادرات النفط اليمني لا تكفي لتسديد نفقات وقود الكهرباء، وغالبيته من الديزل الذي يعد من أغلى الوقود تكلفة وبات مرفوضاً في أغلب دول العالم ، ويضاف الى أنها "طاقة مشتراة" ما يضاعف من تكلفتها.

يعيد حديث المحافظ عن وضع الكهرباء بالمناطق المحررة من تردي في الخدمة مقابل التكلفة المرتفعة الى التذكير بالدور السيئ الذي لعبته حكومة رئيس الوزراء السابق احمد عبيد بن دغر خلال عامي 2016-2018م وفساده والذي انتج الوضع الكارثي الذي تعيشه المناطق المحررة.

فكارثة "الطاقة المشتراة" كان فكرة الرجل ووزير الكهرباء حينها الإخواني / عبدالله الأكوع كحل سريع لسد حاجة المناطق المحررة الى الكهرباء بدلاً من العمل على صيانة المحطات الحكومة وإضافة محطات جديدة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك ، بل كانت الكارثة الحقيقة في جعلها "طاقة مشتراة" وبوقود الديزل الأغلى تكلفة من بين أنواع الوقود الأحفوري ، كالمازوت الذي يعد ارخص ، وهو ما أشار له المحافظ في حديثه ، حين قال بأنه اطلع على فواتير شراء وقود الديزل بسعر 1400دولار للطن الواحد ، في حين ان طن المازوت يكلف 550 دولاراً فقط.

وعلى الرغم من الدعم الذي تقدمه السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية في دعم وقود الكهرباء ، الا ان فاتورتها لا تزال كبيرة وتكلف خزينة الدولة نحو 600 مليون دولار بالسنة ، وهو رقم كبير مقابل توليد كهرباء لا تتجاوز 500 ميجاوات ، وفي ظل انقطاع إيرادات النفط الذي تمثل المورد الرئيسي للعملة الصعبة.

والى جانب كارثة وقود الكهرباء ، كان لحكومة بن دغر انجاز بصناعة كارثة أخرى تمثل أساس الكارثة الاقتصادية التي يعاني منها اقتصاد المناطق المحررة ، الا وهي كارثة طباعة العملة المحلية دون غطاء من العملة الصعبة ، وهو ما عملت عليه حكومة بن دغر خلال عامي 2017-2018م ، بطباعة مئات المليارات.

وتحققت الكارثة مع منع جماعة الحوثي لهذه العملة وهو ما أدى الى تكدسها بالمناطق المحررة لتنهار قيمتها امام العملات الصعبة، وتتحول الى معضلة وتحدي امام الحكومة والبنك المركزي في عدن في منع المزيد من الانهيار ، وهو ما دفع السعودية عام 2018م الى تقديم وديعة بملياري دولار للبنك المركزي.

ومع نفاد الوديعة والازمة الاقتصادية التي ضربت العالم جراء وباء كورونا عام 2020م وانهيار أسعار النفط ، وهو ما تسبب في شح كبير في موارد العملة الصعبة لتنهار العملة المحلية بالمناطق المحررة وتصل الى نحو 1700ريال للدولار الامريكي الواحد.

ومنذ أواخر 2021م لجأ البنك المركزي الى اعلان بيع كميات من العملة الصعبة في مزادات الكترونية أسبوعية بلغت اكثر من 60 مزاد وبإجمالي تجاوز المليار دولار، ويقول محافظ البنك بأنها تمكنت من سحب ترليون ومائة وسبعين مليار ريال من السوق.

ويشير المحافظ إلى أن حجم السيولة النقدية في السوق تبلغ نحو اثنين ترليون ومائتين وخمسين مليار ريال ، مؤكدا عزم البنك اتخاذ إجراءات أخرى لسحب السيولة من السوق عبر تفعيل أوراق السندات التقليدية او ما يعرف باذون الخزانة والصكوك الإسلامية.