قال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي أن أزمة التغير المناخي رغم أهميتها القصوى، لم تعد قضية بيئية فقط، بل أصبحت قضية اقتصادية بامتياز،  وهو ما يجعلها بالضرورة قضية سياسية واجتماعية بالغة الأهمية.

وخلال  تدشين "ورشة الاستعداد والجاهزية لمواجهة التغير المناخي" ضمن فعاليات اليوم الثاني من أسبوع المياه والبيئة بحضور وكيل أول محافظة عدن محمد شاذلي، أوضح الوزير الشرجبي أن الآثار الاقتصادية للتغير المناخي في العالم ستنعكس على اليمن بصورة  مباشرة، حيث أن تأثير التغير الاقتصادي بسبب المناخ في دول العالم المتقدم، ستؤثر على مختلف نواحي التنمية بما في ذلك سبل عيش  المزارعين وبرامج الطاقة وموارد المياة  في  مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار الشرجبي إلى أن الآثار الاقتصادية للتغير المناخي، أصبحت الموضوع الرئيس لمؤتمرات المناخ الدولية، مشيراً إلى ضرورة استفادة اليمن من التمويلات الدولية المقدمة للدول الفقيرة والنامية لتحقيق الاستجابة وآليات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخيةوالتي يمكن ملاحظتها عياناً في اليمن باختلاف أحوال الطقس ومواسم الأمطار ودرجات الحرارة وغيرها.

وأكد أن الهدف من الورشة هو مناقشة الاستعداد اللازم للاستفادة من التمويلات الدولية المخصصة لدعم الاستجابة المحلية لمواجهة آثار التغير المناخي، والتي تستهدف مشاريع  البنى التحتية، وتشغيل قطاعات مختلفة ضمن برامج التكيف والتخفيف .

واستعرضت الورشة أوراق عمل حول آليات التمويل المناخي والمشاريع التي يمولها صندوق المناخ الأخضر وبرامج الاستعداد والجاهزية للتغير المناخ في اليمن، فيما ناقشت  مجموعات العمل التحديات والمعوقات المؤسسية والفنية والهيكلية والمادية للجهات ذات العلاقة في قضايا التغير المناخي.

وخرجت مجموعات العمل، بمحددات رئيسية للعمل تتمثل في إعداد آلية تنسيقية للعمل المناخي مع الجهات ذات العلاقة تضمن مشاركة الجهات ذات العلاقة في عمل مناخي فعال، واعداد استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية طويلة المدى، وإيجاد حلول للاشكالات المتعلقة بنقص البيانات والمعلومات.