قال وزير النقل عبدالسلام حميد بأن الوزارة تعمل حالياً على خفض كلفة التأمين للمخاطر على الموانئ ونقل مركز تفتيش السفن من جدة الى عدن.

وشدد الوزير خلال لقاءه اليوم  مع الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في اليمن الدكتورة زينة علي أحمد، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤ ) لعام ٢٠٢٣م بشأن خفض رسوم التامين على السفن التجارية في موانىء المناطق المحررة.

جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد ، اليوم بديوان عام وزارة النقل في العاصمة عدن ، ، والذي ناقش فيه أفاق التعاون والتنسيق المشترك مع البرنامج لدعم مشاريع تطوير قطاعات النقل المختلفة.

وناقش الوزير في اللقاء سير المشاريع المشتركة بين البرنامج والوزارة وما تم انجازها من الاجراءات المتصلة بخزان صافر وموضوع خفض تكاليف رسوم التأمين للسفن والبواخر الواصلة للموانئ اليمنية من مخاطر الحرب بالإضافة لموضوع نقل تفتيش البواخر والسفن من ميناء جدة الى ميناء عدن.

لافتاً الى الجهود التي بذلتها الوزارة وماتزال في سبيل اجراء ما تلزم من تنسيق وترتيبات بهذا الشأن مع قيادة التحالف العربي.

كما اكد الوزير ان جهود الوزارة تنصب في الوقت الحالي للاهتمام بموضوعات خفض كلفة التأمين للمخاطر على الموانئ ونقل مركز تفتيش السفن من جدة الى عدن والعمل على تطوير المساحات المحاذية لميناء عدن لتهيئتها بهدف انجاز مشاريع لوجستية تخدم النشاط الملاحي والتجاري للميناء.

منوهاً لحرص الحكومة ممثلة بوزارة النقل على تقديم كافة أوجه الدعم المتاحة لتسهيل انشطة ومشاريع برنامج الامم المتحدة الانمائي ، ومتمنياً مزيداً من الدعم والشراكة المتعلقة بالمشاريع التي تم سبق الاتفاق عليها بين الوزارة والبرنامج.

من جهتها عبرت الدكتورة زينه الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في اليمن عن سعادتها بالجهود المبذولة من قبل وزارة النقل ، ولفتت الى أطر وآليات التعاون المشتركة بين البرنامج والوزارة ، مؤكدة أن الوضع الإنساني في اليمن يحظى باهتمام ورعاية مختلف منظمات الأمم المتحدة على كل الاصعدة والمستويات.

يذكر بان اللقاء كان قد تمخض عنه الاتفاق مع الممثل المقيم على استكمال تقييم المخاطر من قبل الخبير الدولي ، وتحديد موعد التوقيع النهائي على الاتفاقية بعد شهر رمضان المبارك مباشرة.