حدد محافظ البنك المركزي في عدن محمد زمام ما أسماه بالسعر العادل لصرف الدولار مقابل الريال اليمني.

حيث قال زمام: "إن السعر العادل للريال اليمني مقابل الدولار هو (450) ريالاً للدولار و (120) ريالاً للريال السعودي".

وأضاف زمام في تصريح لوكالة (سبأ): "أن هذا التحسن جاء نتيجة الإصلاحات النقدية ومنها ادارة الكتلة النقدية بطريقة اقتصادية صحيحة، إضافة تفعيل أدوات الدين العام المحلي بالإصدار الأول بمبلغ مائة مليار ريال، ووقف الصرف على المكشوف لتغطية عجز موازنة الحكومة، ورفع أسعار الفائدة الى 28%، تكوين احتياطي من العملات المحلية بمبلغ خمسمائة مليار ريال.

وأكد زمام انتظام تغطية المواد الأساسية من الوديعة السعودية، وإستمرار تدفق المشتقات النفطية من المنحة السعودية الى اغلب محافظات الجمهورية.

وأشار إلى البدء في ترتيبات بنكية مع منظمات الأمم المتحدة لتوريد مساعداتها عبر البنك المركزي وبقية الدول والمنظمات.

كما نوه باتخاد البنك جملة من الإجراءات من أجل تفعيل نشاط العملية النقدية وخاصة بعد استلام البنك للوديعة السعودية بمبلغ اثنين مليار دولار والمنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار ومنحة وقود الكهرباء بنحو 60 مليون دولار، والتي كان لها الأثر الأكبر في تحسين الاقتصاد، وبالذات وديعة الملياري دولار التي ساهمت في تمكين البنك من تفعيل واستخدام الأدوات النقدية القانونية ومنها التدخل في تمويل بعض السلع الأساسية بحسب نصوص وشروط وثيقة الوديعة.

وجدد زمام، دعوته لجميع الجهات المعنية والمسؤولة إلى تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مواصلة الجهود الهادفة لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية، والمساهمة بتعافي العملة المحلية، وهو الأمر الذي يعد من أبرز القضايا التي تمس مصالح كافة أبناء الشعب اليمني.

كما حذر المحافظ من الأخبار الغير صحيحة وأيضا المضاربات العكسية، معلنا اتخاذ البنك الإجراءات المناسبة لتسهيل استيراد المواد الأساسية بنقص 5 - 10 درجات من متوسط الأسعار،مؤكدا ان هذه الأسعار سوف تكون ثابتة حتى نهاية العام.