بعد مرور سبعة أشهر بدون دفعها لرواتب موظفي الدولة ، وجهت سلطة الانقلاب في صنعاء اليوم حكومتها بإعداد موازنها لها .

جاء ذلك على اجتماع سلطة الانقلاب او ما يعرف بالمجلس السياسي مع الحكومة المشكلة من قبلهم ، حيث وجه المجلس حكومته بـ " أهمية أن يكون دعم الجبهات وتوفير متطلباتها من أولويات الميزانية العامة " .

الاجتماع الذي عقد في مبنى رئاسة الوزراء في صنعاء ترافق مع مظاهرة اقامها مئات الموظفين من عدد من الجهات الحكومية بالساحة الواقع امام المبنى للمطالبة بصرف الرواتب المنقطعة منذ سبعة أشهر .

وهو اشارة الى عدم مبالاة سلطة الانقلاب بمعاناة الموظفين ومواصلتها تسخير الموارد التي تحصلها لصالح الحرب.

الاجتماع اشار الى الصراع المتفاقم بين طرفي الانقلاب على خلفية التعيينات في عدد من المؤسسات الحكومية ، حيث اقر تجميد كافة القرارات الصادرة منذ تشكيل حكومة الانقلاب وإلغاء كل القرارات الصادرة عقب توجيه " المجلس" في 5 فبراير 2017م و6 مارس 2017م .