حذرت جمعية البنوك اليمنية من توقف نشاطها بشكل كامل جراء اصدار السلطات القضائية الخاضعة لسيطرة الحوثي لأحكام تطالبها بدفع ودائع المواطنين.

الجمعية وفي رسالة لها وجهتها الى مجلس القضاء التابع لسلطات ميليشيا الحوثي في صنعاء، طالبت بعدم إصدار أي أحكام أو أوامر قضائية لصالح المودعين، بالدفع نقدا لأي التزامات قديمة قبل 2016م، مؤكدة عدم قدرتها على سداد التزاماتها لعملائها نقدا.

مشيرة في الرسالة الى أن شحة وانعدام السيولة النقدية والتي أدت إلى توقف صرف المرتبات للموظفين وعدم قدرة البنك المركزي في صنعاء على توفير السيولة للبنوك العاملة، أدى إلى اعتبار كل أموال البنوك التي هي في الأصل أموال المودعين أرصدة حسابية غير نقدية لكل الأموال التي لديه ولا يستطيع أي بنك تسييل أرصدته في البنك المركزي إلى أموال نقدية.

وأضافت: "ولذلك عجزت البنوك عن الوفاء للمودعين بحقوقهم نقدا مع الإقرار بها، ورغم كل الصعوبات والظروف إلا أننا نجد بعض القضاة في المحاكم يحكمون للمودعين بتسليم أموالهم نقدا وهذا إجراء قابل للقيد من قبل البنوك أو إصدار شيكات على البنك المركزي خصما من حساباتهم طرف البنك المركزي وفي الظروف الحالية يستحيل تنفيذها".

وحذرت الجمعية من تداعيات خطيرة، ونتائج كارثية على القطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام، وقد يؤدي إلى توقف البنوك عن العمل" ، في حالة قيام أصحاب الودائع الكبيرة برفع دعاوى قضائية دفعة واحدة للمطالبة بدفع ودائعهم نقداً.