حذر البنك الدولي من "كارثية" الانقسام النقدي بين مناطق الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثيين، مؤكداً بأن تمويل عجز المالية العامة بزيادة المعروض من النقود (طباعة العملة)، يعد من أهم التداعيات الاقتصادية الحرب في اليمن.

وأشار البنك، في دراسة جديدة عن الوضع في اليمن، الى أن أهم الآثار التبعية الناتجة عن الصراع على الاقتصاد، كان تباين السياسات النقدية بين الفريقين المتصارعين، وتدفقات النقد الأجنبي، وتمويل عجز المالية العامة بزيادة المعروض من النقود.

ووصفت الدراسة قرار الحكومة المُعتَرف بها دولياً بنقل مقر البنك المركزي إلى عدن في عام 2016، بأنه "يُمثِّل في الواقع قيام مؤسسة جديدة"، وقالت إنه رغم أن البنك المركزي اليمني احتفظ بإمكانية النفاذ إلى الأسواق واستخدام الأدوات النقدية، فإنه كان يفتقر إلى سيولة كافية من النقد الأجنبي.

وحسب الدراسة، فقد ظلت صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون المركز المصرفي والتجاري لليمن، مستفيدة من زيادة التدفقات الوافدة من تحويلات المغتربين والمعونات الخارجية التي تُنفَّذ من خلال النظام المصرفي الرسمي.

وأكدت الدراسة أن الريال اليمني استقر فترة وجيزة في أوائل عام 2019، في أعقاب وديعة كبيرة للمملكة العربية السعودية من العملات الأجنبية في البنك المركزي في عدن؛ لكنه مع استنفاد هذه الوديعة تدريجياً.

مضيفة بأنه في مواجهة الضغوط المالية المتزايدة التي تفاقمت جراء انهيار إنتاج النفط وصادراته في عام 2015، (وما ترتب عليه من فقدان عائدات النقد الأجنبي)، لجأت الحكومة المعترف بها دولياً إلى تمويل عجز المالية العامة بزيادة المعروض من النقود.

وسرعان ما أفضى هذا –حسب الدراسة- إلى استنزاف الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وهو ما جعل البنك المركزي اليمني يتخلَّى عن الدولار بوصفه عملة مرجعية بحكم الواقع، وأدَّى ذلك إلى تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي، في خضم ارتفاعٍ سريع للتضخم وانخفاضٍ في قيمة العملة.

وأشارت الدراسة الى إعلان جماعة الحوثي منع التعامل بأوراق النقد الجديدة التي تصدرها الحكومة المعترف بها دولياً، الأمر الذي أدَّى فعلياً إلى انفصال السياسة النقدية بين المنطقتين.

ومع استمرار الصراع، أوضحت الدراسة أن اقتصاد اليمن تحول أكثر فأكثر إلى اقتصاد مزدوج بحكم الواقع؛ حيث انقسم بين المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، والمنطقة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأضافت : الأمر الذي أدَّى فعلياً إلى قيام نظامين منفصلين، كما يتضح ذلك في الاختلافات في أسعار الصرف بين المنطقتين ، وفي أعقاب انقسام العملة، واصلت قيمة الريال التراجع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً.

الدراسة نبهت إلى أن هذه الظروف كانت لها تداعيات كارثية على صعيد الاقتصاد الكلي، وعلى صعيد الاقتصاد الجزئي، وأوضحت أنه مع أن متوسط تكلفة المواد الغذائية الأساسية زاد بصورة كبيرة في كل مديرية منذ عام 2015، أوجد تباين السياسات النقدية اختلافات اقتصادية، مثل تباين الأسعار بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، وتلك التي تخضع لسيطرة الحوثيين.

ورأى معدو الدراسة أنه مع تقدُّم الجهود الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، يجب أن يكون الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، لا سيما تنسيق السياسات النقدية، من الأولويات القصوى ، وقالوا إن ذلك سيلعب دوراً مهماً في معالجة انعدام الأمن الغذائي لأبناء الشعب اليمني من الفئات الأكثر احتياجاً.

وأكدوا أن تقريرَي البنك الدولي الأخيرين يقدمان فهماً لظروف معيشة الناس العاديين في أنحاء اليمن، وأنهما مهمان للحفاظ على متابعة ديناميات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي والصلات بينهما، من أجل مساندة إصلاحات على مستوى السياسات لتحقيق نمو شامل للجميع وخفض معدلات الفقر.