وصف البنك المركزي في عدن بان الانهيار الأخير للعملة المحلية امام العملات الأجنبية بانها "حركة غير مبررة" ، وقال بأنها ناتجة إما عن "دوافع سياسية أو في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الأجهزة الاستخبارية للمليشيات".

جاء ذلك في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مجلس إدارة البنك المركزي اليمني صباح اليوم الأربعاء لمناقشة تطورات الحالة الاقتصادية وأسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية.

وبحسب الخبر المنشور في الموقع الرسمي للبنك ، فقد وقف مجلس إدارة البنك أمام الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية للبنك وأقر تنفيذ العديد من الإجراءات العقابية والتنظيمية الإضافية في اطار القوانين والتعليمات النافذة.

كما طالب مجلس إدارة البنك – وفق الخبر – بتشديد هذه الاجراءات والتعامل بصرامة مع المتماهين مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلد.

وطالب مجلس إدارة البنك كلاً من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي.

كما طالب البنك جميع الجهات محلية ومركزية باحترام استقلالية البنك المركزي وعدم التدخل في شئونه أو التدخل في نطاق صلاحياته ، معتبراً "أن أي تدخل أياً كان نوعه ومهما كان هدفه تدخلاً غير مقبول وإرباكاً لإجراءات البنك المركزي بالتعامل مع أي تجاوزات من قبل شركات الصرافة أو القطاع البنكي بموجب أحكام القانون والمعايير والتقاليد المصرفية بعيداً عن الإجراءات العشوائية التي لا تستند الى أي أسس قانونية أو معايير مصرفية أو اقتصادية".

وثمن المجلس الاستجابة السريعة للأشقاء في السعودية لدعم الشعب اليمني في هذا الظرف الصعب ، متمنياً من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون مساهمتهم فاعلة وسريعة كما هو العهد بهم.