في أحدث المواقف التي تكشف حقيقة المعارضة لاتفاقية انشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة (NX) الإماراتية ، أعلن وزير الداخلية الإخواني اللواء / إبراهيم حيدان موقفه المعارض والرافض للاتفاقية رغم الإعلان الرسمي عن موافقة الحكومة على الاتفاقية باجتماعها الأخير.

موقف الوزير جاء في خطاب رسمي وجهه الى الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ، سرد فيه 8 مبررات لرفض هذه الاتفاقية التي تواجه بمعارضة شديدة من قبل قوى وشخصيات نافذة في الشرعية على رأسها جماعة الاخوان ورجل الأعمال النافذ / احمد العيسي.

المبررات التي ساقها الوزير بدأ فيها التناقض بشكل واضح ، ففي حين يؤكد بانه لم يحصل على نسخة من هذه الاتفاقية وملاحقها للاطلاع على بنودها ومناقشتها قبل الإقرار ، يعود للحديث عن مبررات اعتراضه على بنود بالاتفاقية وعدم وضوح بعض التفاصيل في بنودها.

اما ابرز ما يثير في مبررات الوزير لاعتراضه وموقفه الرافض للاتفاقية فكان حديثه بأنها "تمس قضايا كثيرة من ضمنها الامن القومي والسيادة الوطنية وهو ما يتطلب اقرارها من مجلس النواب".

حديث الوزير هنا عن المس بقضايا الامن القومي يثير الاستغراب ، خاصة وكونها تأتي بعد نحو شهر من التصريحات الصادمة التي ادلى بها رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالعاصمة عدن ( والتابعة للداخلية ) اللواء سند جميل سعيد في مقابلة تلفزيونية ، حول استمرار تحكم سلطات الحوثي الانقلابية في صنعاء بعمل المصلحة بالمناطق المحررة.

 للمزيد.. رئيس مصلحة الأحوال المدنية بعدن يكشف حقائق صادمة .. كل شيء مرتبط بصنعاء ونورد لهم شهرياً مئات الملايين

اللواء سند أكد بأن عمل المصلحة في عدن وفروعها بالمناطق المحررة وقاعدة البيانات لا يزال خاضعاً ومرتبطاً بالإدارة العامة للمصلحة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، موضحاً بان الأرقام الوطنية والبطائق الشخصية وكافة الوثائق والمستندات التي تمنح للمواطنين بالمناطق المحررة لا تزال حتى اليوم تأتي من في صنعاء.

كل ذلك – كما يقول رئيس المصلحة - بسبب عدم انشاء منظومة أحوال مدنية جديدة خاصة بالمناطق المحررة ، رغم المحاولات المستمرة منذ سنوات ووجود دراسات متكاملة لأنشائها من شركات أجنبية وصدور قرار من رئاسة الوزراء قبل 4 سنوات دون تنفيذ ، ومثل العذر الحكومي بصعوبة إيجاد تمويل لهذا المشروع.

هذا الوضع اجبر إدارة المصلحة في عدن وفروعها بالمحافظات المحررة على تورد مئات الملايين من الريالات شهرياً الى سلطات الحوثي في صنعاء ، ما يعني حصول الحوثي على مصدر تمويل مستمر من المناطق المحررة جراء تخاذل الحكومة وعلى رأسها وزارة الداخلية.

ولا يقف الأمر عند الجانب المالي ، بل ان الكارثة بالجانب الأمني كما يقول رئيس المصلحة ، في سيطرة الحوثي على بيانات المواطنين بالمناطق المحررة بدلاً من ان تخضع فروع المصلحة في مناطق الحوثي لسيطرة الإدارة في عدن.

وفي هذا الجانب ، لابد من الإشارة الى الاعترافات التي بثتها السلطات الأمنية في مأرب، حول ما قالت بأنها خطة حوثية لاغتيال عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ، بعبوات ناسفة.

حيث تضمنت اعترافات المتهم بتنفيذ العملية وهو أحد أبناء مأرب حول التخطيط للعملية مع احد قيادات جماعة الحوثي داخل صنعاء ، الذي طمأنه بان الجماعة ستصدر له بطاقة شخصية باسم آخر تدخل بها مأرب فقط لتضليل الأجهزة الأمنية في حال حصولهم على معلومة استخبارية عنه أو الاشتباه به.

وبعيداً عن صحة ما بثته السلطات الأمنية في مأرب والخاضعة لسيطرة جماعة الاخوان التي يواليها الوزير حيدان ، الا أن هذه الجزئية تكشف فقط مدى خطورة التعامل بالأوراق الثبوتية التي تصدر من سلطات الحوثي ، فضلاً عن كارثة انها هي من تسيطر على كل الأوراق الرسمية التي تصدر للمواطنين بالمناطق المحررة.

كارثة أمنية لا تعني لوزير الداخلية شيئاً وليست بالأمر الأمني وربما لا تمس "الأمن القومي" كما تمسه ان تعقد الحكومة صفقة انشاء شركة اتصالات بالمناطق المحررة بالتعاون مع شركة إماراتية ، تحرر هذه المناطق من سطوة وتحكم مليشيات الحوثي بملف الاتصالات منذ 8 سنوات.

موقف الوزير الإخواني حيدان ليس الا مجرد نموذج يفضح بشكل جلي حجم المزايدة المهول في قضية صفقة الاتصالات من قبل القوى المعارضة لها وزيف المبررات التي تساق لهذه المواقف ، وفي حقيقتها ما هي الا خدمة لجماعة الحوثي وإبقاء تحكمها بالمناطق المحررة.