أعلنت مبادرة استعادة (Regain yemen) المتخصصة بالشؤون الاقتصادية والمصرفية عن قائمة سوداء بأسماء 30 مسئولاً افتراضياً يعملون في صفوف مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- في مجال القطاع المصرفي والمالي.

وأوصت المبادرة في تقريرها المعنون بـ(تدمير الحوثي للقطاع المصرفي- غسل ونهب الأموال) مجلس القيادة والحكومة الشرعية بتعميم الأسماء الحوثية في القائمة السوداء وقائمة الإنتربول الدولي وقائمة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، وقائمة وزارة الخزانة الأمريكية.

وتضمنت القائمة السوداء أسماء منتحلي صفات وظيفية في وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها في صنعاء، وآخرين ينتحلون صفات وظيفية عليا في بنوك وهيئات ايرادية مستحدثة. 

واستعرض التقرير، الصادر في 90 صفحة، ملامح وصور تدمير مليشيا الحوثي للقطاع المصرفي منذ انقلاب الجماعة على الدولة والدستور والقوانين واشعالها الحرب في اليمن عام 2014.

وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي تسببت في خلق ازمة سيولة حادة للقطاع المصرفي والموازنة العامة للدولة، وعمقت من انكماش الناتج القومي الاجمالي، وزعزعة الثقة في مستقبل الاقتصاد اليمني، وتعثر برامج الخدمات العامة، وترك معظم موظفي الدولة والمتقاعدين بدون رواتب، كما تسببت في تعطيل الكثير من الانشطة الاقتصادية على رأسها الكهرباء والنفط والغاز والاتصالات، والتي كانت تمثل شريان الحياة للاقتصاد الوطني، ما تسبب في تفاقم  الاوضاع الانسانية في اليمن.

وأوصى التقرير مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بتسهيل نقل مراكز البنوك إلى مناطق الشرعية، وتهيئة المناخ المناسب لها، لتمارس اعمالها بعيدا عن ابتزازات المليشيات الحوثية.

كما أوصى بتفعيل دور اللجنة الاقتصادية في دعم البنوك ووضع السياسات النقدية والمالية التي تسهل عمل البنوك، وتفعيل أداء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وفرض تعليمات القانون رقم واحد لعام 2010م، وملحقاته كأساس لاستعادة دور البنوك. 

وأوصى التقرير المودعين بتشكيل نقابات ومنظمات محلية ودولية ضد البنوك التي ترفض إعادة أموالهم وحقوقهم بفوائدها، وفقًا لقواعد ربط الودائع واستغلال أرصدة البنوك في الخارج لاستعادة حقوقهم.

كما أوصى جمعية البنوك اليمنية بنقل مقرها الرئيسي إلى مناطق الشرعية، أو تشكيل جمعية بنوك في مناطق الشرعية تمثل البنوك أمام المجتمع الدولي وبعيدا عن هيمنة المليشيا الحوثية.