بعد 55 يوماً من الحادثة ، فضحت تصريحات رسمية وحملة اطلقها ناشطون حجم الكذب الذي تمارسه سلطات تعز الخاضعة لسيطرة الاخوان في جريمة اغتيال مسئول برنامج الغذاء العالمي بالمحافظة مؤيد حميدي (أردني الجنسية) في (21 ) يوليو الماضي بمدينة التربة.

الحملة التي تحمل اسم "كشف الحقيقة" ، سردت في بيان انطلاقتها سلسلة التصريحات والبيانات الصادرة عن السلطات الأمنية بتعز عقب يوم واحد من الجريمة والأيام التي تلتها ، والتي تزعم القبض على منفذي الجريمة ، دون ان تقوم حتى اليوم بعرض التحقيقات معهم ، ما يثير الشكوك بكذب ذلك.

وما يعزز ذلك – وفق بيان الحملة – كان حادثة اغتيال احد أعضاء لجنة التحقيق وهو الضابط عدنان المحيأ في مدينة تعز عقب ثلاثة أسابيع من جريمة اغتيال حميدي ، وهو ما يؤكد بأن السلطات لم تلق القبض على القاتل الفعلي لمؤيد حميدي.

حقيقة أكدتها أعلى سلطة أمنية في البلاد ، والمتمثلة باللجنة الأمنية العليا في اجتماع رسمي لها عُقد الاثنين الماضي في العاصمة عدن وبرئاسة رئيس مجلس القيادة العليا رشاد العليمي ، ضم وزيري الدفاع والداخلية ورؤساء اجهزة الامن السياسي، و القومي، وهيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الحربي.

وبحسب الخبر الذي نشرته وكالة "سبأ" الرسمية  ، فقد استمع الاجتماع الى تقرير من وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد المحمودي، رئيس خلية الازمة بشأن المستجدات المتعلقة بجريمة اغتيال الموظف الأممي مؤيد حميدي بمحافظة تعز في يوليو الماضي.

ووفق الخبر ، فقد أكد اجتماع اللجنة الأمنية العليا على "التزام الدولة بملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة بالاعتداء، وتوفير كافة الضمانات لتأمين عمل منظمات ووكالات الاغاثة الدولية، وتسهيل وصول تدخلاتها الانسانية الى محتاجيها في انحاء البلاد".

اعتراف واضح وصريح ، ينسف كل الأكاذيب التي ظلت سلطات تعز المدنية والأمنية طول الفترة الماضية حول القبض على منفذي الجريمة ، بل ان المحافظ نبيل شمسان زعم في لقاء عبر الاتصال المرئي مع الممثل المقيم للشؤون الإنسانية ديفيد جريسلي ان عدد المقبوض عليهم في الجريمة بلغ 20 شخصاً.

وسبق وان كشف "الرصيف برس" في وقت سابق ، عن كذب مزاعم السلطات في تعز بالقبض على الجناة ، كما شككت وسائل اعلام بذلك ، وهو ما رد عليه رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح بمحافظة تعز أحمد عثمان بمنشور على صحفته في "الفيس بوك" ، مهاجماً بشدة تشكيك "وسائل الاعلام في صحة حديث الأمن في تعز حول القبض على المتهمين".

وبعيداً عن كل ذلك ، فان المؤكد هو كون جريمة اغتيال الموظف الأممي مجرد نموذج حديث لمشهد عام تعيشه تعز "المحررة" منذ عام 2015م ، مشهد الفوضى الأمنية الذي اغرقها بمئات الجرائم والاغتيالات قُيدت على الورق ضد مجهول ، لكنها مقيدة في سجلات ابناءها ضد معلوم.

معلوم يتمثل في ان مشهد الفوضى ما هو الا حصاد مُر لسياسية العبث من قبل جماعة الاخوان وحلفائها المتحكم بالقرار العسكري والأمني والمدني في تعز ، عبر قيادات موالية لها ، صنعت كل هذا الخراب والموت الذي يعاني منه أبناء المحافظة ومثل حصار إضافي للحصار المفروض عليها من قبل جماعة الاخوان.

وهو ما عبر عنه بيان ادانة فروع الاحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز للحادثة ، والذي اعتبر بأن "الرصاصات التي استهدفت (حميدي) إنما استهدفت قلب تعز المحاصرة ومظلوميتها الكبيرة جراء الحرب والحصار ".