في ظل تدهور الجانب الأمني ، لا تزال ايادي المافيا تواصل عبثها لتدمير مؤسسة الأمن في تعز.

حيث كشف إعلان نشرته إدارة الأمن في تعز عن كارثة مدمرة لمستقبل الأمن.

الاعلان الذي نشرته ادارة الامن حول صرف مرتبات المستجدين ، كشف عن نيتها توزيع مستجدين لم يتلقوا اي دورات تدريبية للعمل ضمن اقسام الشرطة في مديريات تعز.

وهو ما يعني نشر عناصر مدنية لا تحمل اي مؤهلات أمنية للعمل في إدارة الأمن واقسام الشرطة.

وأكدت مصادر خاصة بأن أغلب هذه العناصر هي تابعة لحزب الاصلاح الذي يسيطر على إدارة الأمن عبر العميد منصور الأكحلي.

وابدت المصادر استغرابها من استقدام إدارة الأمن لمئات المستجدين للعمل في الأمن في حين يصل حجم قوات الأمن في تعز في كشوفات الراتب 10 الالاف عنصر.

واشارت المصادر بان هذا يوضح بشكل جلي مخطط الاصلاح للسيطرة على المؤسسة الأمنية ونشر عناصر في كل مفاصلها.

المصادر قالت بأن ذلك يجري مع مخطط آخر بمحاربة قيادات الامن من غير الموالين للاصلاح ودفعهم الى الاستقالة.

ومؤخرا قدم أحد مسئولي الأمن في محافظة تعز استقالته متهما إدارة الأمن برفض إجراء أي اصلاحات.

حيث قدم النقيب / هشام الشرعبي استقالته من منصبه كنائب مدير أمن المنشآت وحماية الشخصية الى مدير عام الأمن منصور الأكحلي.

وقال الشرعبي في استقالته بأنها جاءت بسبب عدم تجاوب الأكحلي بأي إصلاحات او تصحيح في عمل المنشآت.

وقالت مصادر خاصة بان استقالته الشرعبي جاءت بعد محاولات عديدة قام بها لتفعيل العمل المؤسسي في الادارة وهو ما قوبل برفض من قبل الاكحلي.

المصادر اضافت بان هذه الاستقالة تكشف صورة العبث الذي يقوم به الاصلاح عبر الاكحلي في إدارة الأمن بتعز وتحويله الى إداة لصالح الحزب والمافيا.

واشارت المصادر الى ان الاصلاح يقود حملة للسيطرة على مفاصل إدارة الأمن بعناصر موالية له.

وذكرت المصادر بإقالة النقيب أسامة الشرعبي الذي تولى الجانب الاعلامي في إدارة الأمن ، بعد دخول في صراع مع الأكحلي تلقى على أثرها تهديدات منه.

حيث قام الاصلاح باستبداله باحد عناصر الاخوان المؤدلجين للسيطرة على الجانب الاعلامي في إدارة الأمن.

من جانب آخر وجهت نيابة الأموال العامة في تعز الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالنظر في شكوى الخصميات بحق رواتب أفراد الأمن.

حيث رد وكيل نيابة الأموال العامة على توجيه رئيس محكمة الأموال العامة بالنظر في الشكوى الذي قدمها أحد افراد الأمن بوجود خصميات على رواتبهم وصلت الى 9 الالاف ريال.

ووجه وكيل النيابة بعرض الشكوى على وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تعز لفحص قانونية الخصم من مرتبات افراد الأمن وتحديد مصير هذه الخصميات.

وكان عدد من جنود الأمن افادوا بتعرض رواتبهم لخصميات مبلغ 9 الالاف ريال ، في حين بلغ الخصم على مرتبات الضباط مبلغ 15 الف ريال.

وبحسب توجيه وكيل النيابة ينتظر أفراد الأمن نتائج تحقيق الجهاز مع إدراة الأمن في مصير هذه الخصميات التي تصل الى ملايين الريالات.