كشفت مصادر "الرصيف برس" عن تفاصيل كارثية للنقاش الدائر داخل مجلس القيادة الرئاسي حول تغيير رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك.

المصادر أوضحت بان المسألة جرى مناقشتها في اجتماع المجلس يوم الخميس الماضي ، وتم فيها طرح اسم عضوي المجلس ابوزرعة المحرمي وعبدالله العليمي كبدلين عن معين.

وبحسب المصادر فان العليمي عبدالله طرح رأيا مغايراً بان يتم تقديم أسماء من خارج مجلس القيادة الرئاسي ، وجرى التوافق على ان يتم ذلك في الجلسة الثانية صباحاً.

المصادر كشفت بان قائمة المرشحين الذين تم طرحهم لشغل رئاسة الوزراء هم وزير الخارجية احمد بن مبارك، ووزير المالية سالم بن بريك ووزير التخطيط والتعاون واعد باذيب ووزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري.

ولفتت المصادر بان عدم التوافق بين رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على احد من هؤلاء الأربعة ، دفع بهم الى رفعها الى الجانب السعودي لاختيار واحد منهم.

ما كشفته المصادر يُعد فضيحة بكل المقاييس وكارثة عن طبيعة عمل مجلس القيادة الرئاسي لوصحت هذه المعلومات المسربة كونها تؤكد بأن رئيسه واعضاءه ماضون على خطى الرئيس السابق عبدربه منصور هادي ومنظومته في إدارة البلاد بالعبث والارتهان في اتخاذ القرارات .

فالحديث داخل المجلس اليوم عن تغيير رئيس الوزراء ، يُعد اقراراً من المجلس بان الخلل يقتصر على رجل واحد وهو معين عبدالملك وان الأداء الكارثي الذي تعاني منه منظومة الشرعية في إدارة المناطق المحررة يمكن معالجته بتغييره وهو مالم يقبله عقل ولا يستسيغه منطق، غير انه يعد هروبا للمجلس من عجزة وفشله في ممارسة مهامه وفق القانون والدستور بالتضحية بشخص وايهام الشعب بهذا المنجز المتكرر كثيرا .

وهي مغالطة كارثية ، على حقيقة الوضع وحقيقة أن الخلل متجسد في منظومة مختلة بالكامل تبدا بالمجلس الرئاسي نفسه ومن ثم الحكومة الى سائر أجهزة الدولة المركزية والمحلية ، يضاف له غياب رؤية وبرنامج إصلاحي شامل يبدأ بمعالجة ارث هادي في التعيينات والمناصب وينتهي بوضع معالجات حقيقة عملية للخلل بكل جوانبه الإدارية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.

 وليس باضافة عبث وعبء فوق العبء والعبث السابق كما يحصل اليوم من انشاء اشكال وألوية عسكرية جديدة وكذا تعينات لاتمت للواقع بصله غير اغراق الدولة واجهزتها بمثل ذلك من قرارات.

وقبل كل ذلك ، يتوجب على المجلس الرئاسي برئيسه واعضاءه اثبات جديتهم ونيتهم الحقيقة في معالجة الوضع بالتوقف عن إدارة الدولة على خطى هادي ، وعلى رأسها "الإدارة عن بُعد" بالعودة الى الداخل والبقاء فيه.

وهنا فان على مجلس القيادة وتحديداً رئيسه رشاد العليمي ان يحترم قراره الذي اتخذه قبل اشهر ، بإلزام قيادات ومسئولي الدولة بالعودة الى العاصمة عدن والمحافظات المحررة والعمل منها.

كما ان ضمان نجاح الأجهزة التنفيذية في عملها وعلى رأسها الحكومة مرهون بتفعيل الأجهزة الرقابية والتشريعية بداية من مجلس النواب المعطل جلساته والذي من الفترض أن يقر برنامج اي حكومة جديدة يتم تشكيلها، مروراً بالقضاء وانتهاءً بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.

يضاف الى ذلك ان يدرك المجلس الدستور الذي يضبط هذه المرحلة والتي داست عليها منظومة هادي لتفتيت عضد الشرعية استمرار الرئاسي على نهجه، الا وهو التوافق مع كافة القوى الوطنية المشاركة في المعركة ضد عدو واحد متمثل بجماعة الحوثي.

وهو خيار وحيد يضمن نجاح الجميع وتوحدهم في هذه المعركة وفي أهم فصولها الا وهو تثبت الأوضاع بالمناطق المحررة وتقديم نموذج ناجح في الإدارة والاقتصاد والخدمات ، وهو أمر لو عمل المجلس على تحقيقه فأن ذلك كفيل بهزيمة الحوثي دون طلقة رصاص واحدة. 

لكن ما كشفته المصادر يشير الى حجم التفكك داخل قوى الرئاسي بفشله في تحقيق توافق وطني على شخصية لمنصب رئيس حكومة ، ما يعني ان المصالح الخاصة لدى قوى الرئاسي لا تزال متحكمة في قراره دون ادراك لخطوة المرحلة وكارثية الوصول الى طاولة المفاوضات بهذه الهيئة المفككة امام عدو موحد.

تفكك أدى – بحسب المصادر – الى ان يحيل مجلس القيادة الرئاسي الأمر الى الجانب السعودي ، وهو امر كارثي ومحزن ان يصل العجز والفشل بالمجلس الى رهن قراره بيد الأشقاء ، وتعجل من المستحيل ان يكون للمجلس ولقواه الوطنية الداعمة له قدرة على اتخاذ موقف قوي لرفض أي تنازلات للحوثي في عملية السلام.

وهنا تمكن كارثية ما حدث ، في أن توقيته يأتي مع "طبخات" السلام التي يعد لها الأقليم والمجتمع الدولي وغالبيتها تصب في صالح الحوثي ، وستجد الطريق امامها مفتوحاً لفرضها في ظل حالة التفكك والعبث في معسكر "الرئاسي" الذي ينقاد للموافقة على هذه التفاهمات بالتنازل على المركز القانوني للدولة وسبادتها ، والذي اثبت ما جرى داخله مؤخراً من انه يسير على خطى هادي ومنظومته.