كشف احد الصحفيين في اليمن عن جملة من الفضائح والتعيينات المخالفة للقانون في سلك القضاء العسكري قام بها حزب الاصلاح.

حيث رفع الصحفي احمد سعيد الوافي شكوى رسمية الى رئيس مجلس القضاء الأعلى كشف فيها عن جملة من التعيينات المخالفة للقانون في القضاء العسكري.

وقال الوافي بأن المعين كمدعي عام عسكري الدكتور/ عبدالله الحاضري غير مؤهل قانونياً لذلك المنصب كون المذكور غير خريج من كلية عسكرية.

مشيرا الى ان المذكور قام في وقت سابق باتهام رئيس الجمهورية بالخيانة والعمالة للخارج في لقاء له مع قناة تلفزيونية ، مؤكدا بأن الحاضري شخصية حزبية لها مواقفها المتشددة بالانحياز لجماعة الإخوان المسلمين.

واضاف الوافي بأن تبوء الحاضري لهذا المنصب أمر مخالفاً للقانون ومؤثراً على العدالة ونزاهة الاداء و يعد ايضا اهانة لشخص فخامة رئيس الجمهورية الشخصية الاعتبارية ورمزيتها .

كما كشف الوافي بأن صلاح القميري المعين رئيساً لنيابة المنطقة الخامسة لم يكن خريج كلية عسكرية ولم يعمل مسبقاً في سلك القضاء ، حيث يعمل محاميا ، معتبرا أن تعيينه رئيس للنيابة أمر يرقي الى حد الجريمة في حق القضاء ومنتسبيه.

وفي تعز كشف الوافي عن تعيين محمد حسان وكيلاً لنيابة محور تعز ، في حين ان المذكور تربوي ولا ينتمي الى السلك العسكري ولم يكن محامياً ولا قاضياً ، مؤكدا بأن تعيينه وكيلاً للنيابة أمر غير مقبول قانونياً.

 مشيرا الى قيام المذكور بالاعتداء على وكيل النيابة العسكرية المعين رسمياً دون أي مصوغ قانوني ،  مؤكدا قيامه بتزوير محررات رسمية وختم رسمي.

واصفا ذلك بأنه جريمة جنائية غير مسبوقة في حق القضاء من خلال منع قاضي رسمي.

الصحفي احمد سعيد قال بأن هذه الحالات تعد نماذجا فقط ، مشيرا الى وجود العشرات من الحالات المشابهة في سلك القضاء العسكري.

وقال الوافي بان هذه التعيينات المخالفة تجعل ما يصدر عن تلك الجهات من أحكام وأوامر منعدمة باعتبارها باطلة كون التعين باطلاً قانونياً.

وحذر الوافي من خطورة محاولة أي جماعة أو حزب يمتلك السلاح بالسيطرة على القضاء العسكري ،  مؤكدا بان ذلك قد يحول مؤسسة القضاء الى غطاء لممارسات وسلوكيات وجرائم تصادر حقوق الاخرين.