دعا اجتماع مشترك عقده رجال أعمال وممثلين عن البنوك وشركات الصرافة مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والمالية المستعصية ووقف انهيار العملة المحلية.

وعقد اجتماع مشترك اليوم الثلاثاء بالعاصمة عدن ، ضم اعضاء الغرف التجارية والصناعية من التجار ورجال الاعمال وسيدات الاعمال ونادي رجال الاعمال وجمعية الصرافين والبنوك بعدن.

البيان الصادر عن الاجتماع دعا قيادة الدولة والتحالف العربي الى سرعة معالجة الوضع الاقتصادي ، محذراً بان المآلات "ستكون كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولن ينجو منها احد".

واقترح البيان تشكيل هيئة مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة لمتابعة خطة طوارئ لإنقاذ الوضع، بما في ذلك وقف الجبايات غير القانونية التي تتعرض لها المصانع المحلية والشركات والقطاع الخاص عموما.

مناشداً قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة بإنقاذ الموقف الصعب والحرج الذي تمر به البلاد نتيجة تراكمات وتحديات شائكة وشرسة ، موضحاً بان ما يواجه الشعب حالياً "يفوق إمكانات بلدنا المدمر نتيجة الحرب التي بدأت عام 2015".

ووضع البيان عدد من النقاط ، طالب بالعمل عليها بشكل عاجل ، على رأسها إيجاد معالجة سريعة لانهيار قيمة الريال اليمني الذي قال بأنه انخفض إلى مستويات غير مقبولة مقابل العملات الأجنبية في مناطق الشرعية.

لافتاً الى أن ذلك أدى إلى مزيد من الاستنزاف للقوة الشرائية للمواطنين وخلق مزيد من الصعوبات الاقتصادية واضطرابات مالية وامنية وسلوكية شديدة الحدة في البلاد.

ودعا البيان بالعمل بشكل جدي مع دول التحالف من اجل إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والمالية المستعصية، وحشد التمويلات والمنح؛ لما يسهم في تجنب المزيد من عدم الاستقرار، حيث بات من الضروري جدا أن تتوفر للبلاد وديعة مالية كافية تغطي قيمة الواردات الضرورية من السلع والخدمات والمرتبات، وما يغطي حركة رأس المال إلى الخارج.

وشدد البيان على انجاز تسوية ضرورية في هيكل الأجور والمرتبات لكافة موظفي الخدمة المدنية ورفع معاشات المتقاعدين وانتظام صرف الاجور والمرتبات والمعاشات شهريا دون تأخير.

البيان طالب بإزالة ما اسماه الحصار المفروض على سلاسة تدفق السلع التجارية إلى اليمن، والعمل على تامين وصول البضائع المستوردة الى ميناء عدن بهدف تحسين حركة مستوردات القطاع الخاص وتخفيض الكلفة.

وختم البيان بالتحرك والسعي للحصول على مساعدة من الجهات المانحة والتحالف لوضع الوديعة التأمينية وقدرها 50 مليون دولار التي لم تستطع الحكومة تأمينها بهدف تأمين سلاسة التوريد الى اليمن ، وتخفيض رسوم التأمين على البضائع الواصلة الى الموانئ اليمنية.