كشف مصدر خاص لـ " الرصيف برس " وبالارقام حجم الفساد المهول في إدارة امن تعز خلال العام الماضي 2018م.

 

وقال المصدر بان إدارة الأمن بقيادة منصور الاكحلي متهمة بالعبث واختلاس مبالغ مالية تصل الى أكثر من 700 مليون ريال يمني.

 

واوضح المصدر بان إدارة الأمن قامت بالخصم من رواتب الأفراد طيلة أشهر العام بمتوسط خصم ما بين الـ 2000 ريال و 10 الالاف ريال.

 

وبحسب المصدر فأثناء فترة تولي العميد منصور الأكحلي استقطعت إدارة الأمن ما يقرب من 620 مليون ريال من مرتبات منتسبي إدارة أمن المحافظة، وذلك خلال عشرة أشهر فقط من العام المنصرم 2018م.

وأشار المصدر إلى أن هذه الاختلاسات تشمل مخصصات عدد من الشهداء والجرحى والأسرى.

 

مشيرا الى أن اجمالي المتبقي من هذه الخصميات والذي لا يعرف مصيره يصل الى نحو 350 مليون ريال.

 

المصدر كشف عن وجود عهد مالية بملايين الريالات سلمت الى إدارة الأمن مخصصة للحملات الأمنية لم يتم تقديم إي اخلاءات بها ولم يعرف مصيرها.

 

حيث تسلمت إدارة الأمن من قيادة المحور مبلغ 200 مليون ريال وكذا مبلغ 62 مليون من قيادة السلطة المحلية كميزانية للحملات الأمنية.

 

المصدر كشف ايضا عن وجود نهب بنحو 100 مليون ريال من قيمة التعذية المحسوبة لإفراد الأمن بتعز من قبل الادارة.

 

كما اشار المصدر ايضا الى تسلم إدارة الأمن مبلغ 21 مليون ريال فوارق عن الموازنة التشغيلية لأربعة اشهر من العام الماضي لم تقدم بها الادارة اي مستندات حول كيفية صرفها.

 

المصدر اكد بان هذه الارقام تعد جزء من الفساد الحاصل في إدارة الأمن وان الوضع يتطلب تحقيق رسمي من قيادة الشرعية والداخلية.

 

وفي ذات السياق اقر مدير امن تعز العميد منصور الأكحلي بقيام إدارته بالخصم من رواتب أفراده بعد كثرى الشكاوي حول هذا الموضوع.

 

وبرر الاكحلي في حوار نشرته مجلة الشرطة التابعة لإدارة الأمن هذه الخمصيات من رواتب أفراد الأمن بأنه "إجراء اداري وجزاء من اجل الانضباط".

 

وعزم مدير الأمن بان هذه الخصميات " تصرف في شراء السلاح للأفراد والذخيرة وتشغيل الحملة الامنية بعد توقيف مخصصاتها من المحافظة".

 

حديث الاكحلي حمل عدد من التناقضات ، حيث أنكر رفضه عودة منتسبي الأمن من القوة القديمة ، مدعيا بأنه حاول "استدعاء القوة المحسوبة على شرطة تعز بشتى الوسائل".

 

حيث هاجم هذه العناصر القديمة لتبرير اعترافه بتعيين مدنيين في مناصب قيادية في الأمني ، مبررا ذلك بانه تنفيذ لقرار الرئيس هادي بدمج المقاومة ضمن الجيش والأمن.

 

وادعى الاكحلي بأن هذه العناصر المدنية هي التي " صمدت وضحت بدفاعهم عن تعز وحمايتهم لأبنائها الصامدين في الوقت الذي لم يكن حينها هناك مرتبات تصرف".

 

وقال بأن هذه العناصر المدنية عملت " في  حماية المنشآت في الوقت الذي تركها الضباط والصف الذين كانوا مسؤلين على هذه المنشآت فتركوها وولوا هاربين".

 

وهاجم الاكحلي عناصر الامن القديمة التي قالب أنها بدأت بـ " السباق والتطاول عندما بداء صرف المرتبات وتحررت معظم مناطق المحافظة ".

 

لكن مصادر خاصة أكدت قيام الاكحلي بمحاربة عودة أي من العناصر والكوادر الأمنية السابقة لضمان بقاء اتباعه من العناصر المدنية الذي تم تعيينهم بشكل مخالف لكل القوانين العسكرية.

 

وفي حين يبرر الاكحلي هذا الرفض بشماعة " الولاء للانقلاب " ، اكدت المصادر قيامه بصرف مرتبات منتسبي الجهاز الأمني من العناصر الموالية لمليشيات الحوثي.

 

وقالت المصادر بأن الاكحلي يقوم بتسليم مرتبات أفراد الأمن المنضويين في قوام المليشيات الحوثية في المناطق غير المحررة، بينما يتم حرمان أسر الشهداء والجرحى والأسرى من أفراد الأمن في المناطق المحررة من لقمة عيشهم.

 

الاكحلي اقر بشكل غير مباشر برفضه التعاون مع المحافظ السابق أمين محمود ، حيث قال بان تعيين المحافظ الجديد " ستخلق انسجام بين قيادة السلطة المحلية وقيادة الجيش والامن بالمحافظة ".