نفى البنك المركزي اليمني، اتهامات وجهت الى محافظه محمد زمام بقيامه بالتهديد وفضح تلاعب الحكومة السابقة بمليارات الريالات.

ونشرت مواقع اخبارية ان زمام هدد بفضح اختفاء 23 مليارا من الأموال المطبوعة في عهد حكومة بن دغر ، وذلك ردا على اتهامات اللجنة الاقتصادية بتبديد بنحو 8 مليارات ريال يمني من الوديعة السعودية.

حيث نفى البنك المركزي في عدن ما نسبته بعض المواقع الاخبارية ونسبتها إلى محافظ البنك، محمد زمام، بشأن إختفاء 23 مليار ريال من الطبعة الجديدة، والتهديد باتخاذ إجراءات صارمة بشأن الوديعة السعودية .

ووصف بيان صادر عن المركز الإعلامي للبنك هذه الأخبار بأنها " كاذبة ولا أساس لها من الصحة وتندرج في إطار الأخبار المغلوطة والكاذبة التي تستهدف البنك المركزي".

وكانت مصادر إعلامية قد كشفت بان محافظ البنك المركزي محمد زمام طالب من لجنة الفحص والمراجعة التابعة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أثناء استماع اللجنة له بعدة مطالب.

أبرز هذه المطالب هو التحقيق والكشف عن ملفات فساد كبيرة جداً؛ حيث طالب زمام من اللجنة التحقيق في اختفاء مبلغ وقدره "23" مليار ريال من العملة المطبوعة في روسيا أثناء ترأس الدكتور أحمد عبيد بن دغر للحكومة، موضحاً بأن المبلغ المشار إليه لم يدخل إلى البنك المركزي.

كما طالب اللجنة بالكشف والتحقيق في اختفاء مستندات وأوليات صرف مبالغ تقدر بعشرات المليارات، اختفت في عهد الدكتور بن دغر، ظهرت تلك المبالغ كمصروفات دون أن يكون لها أي وثائق أولية للصرف وأسباب وأوجه صرفها.

ونوهت المصادر إلى محمد زمام، طالب اللجنة بمطالبة الحكومة باستعادة قيمة مبيعات النفط التي أودعت في حسابات خارج البنك المركزي، مؤكداً أنه سبق وأن طالب حكومة الدكتور بن دغر بذلك إلاّ أنه تم تجاهل مطالبته بذلك عدة مرات.

وأفادت المصادر المقربة من مكتب المحافظ زمام، أن الأخير أبلغ عدد من مسؤولي حكومة الدكتور معين عبدالملك، واللجنة الاقتصادية العليا التي يرأسها حافظ معياد، أنه في حال تم تغييره وإبعاده من منصبه كمحافظ للبنك فأن الوديعة السعودية، المقدرة بـ "2.2" مليار دولار سيتم تجميدها ولا يمكن للحكومة بعد ذلك استخدامها.

تشكيل لجنة الفحص والمراجعة التابعة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جاء بعد ما كشف عنه رئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد، عن فساد المضاربة بالعملة التي وصلت إلى نحو 9 مليار ريال خلال شهر واحد فقط.

وستقوم اللجنة بعملية مراجعة ودراسة تقارير أداء البنك المركزي اليمني المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية والإجراءات المتخذة في عملية التدخل النقدي لضبط العملة الوطنية.

يأتي هذا السجال في الوقت الذي عاود فيه تدهور قيمة الريال اليمني مقابل العملات الصعبة خلال هذه الأسبوع.

حيث اقترب سعر صرف الريال مقابل الدولار من سقف الـ 600 ريال  بعد ان كان مستقرا عند الـ 520 ريالا، ووصل سعر صرفه مقابل الريال السعودي الى نحو 150 ريال.