أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي بان قرار البنك بنقل مقرات البنوك التجارية من صنعاء الى عدن هو انقاذ لهذه البنوك ، معتبراً قيام مليشيات الحوثي بسك عملة معدنية تجاوز لكل الخطوط الحمراء.

وأوضح المعبقي في مقابلة مع قناة "الحدث" بان التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي كجماعة إرهابية صعب من التحويلات الخارجية لليمن ، وكشف بأنها تراجعت بنسبة من10% إلى 20% في الشهر الأول من التنصيف الأمريكي.

لافتاً الى ان العالم يتعامل مع البنوك في اليمن سواء في مناطق سيطرة الحوثي او المناطق المحررة كقطاع مصرفي واحد ، مؤكداً بانها اذا لم تكن جميعها تحت السيطرة والرقابة الحكومة الشرعية، ستكون هناك تعقيدات في المعاملات المالية مع الخارج.

واعتبر محافظ البنك قرار نقل مقرات البنوك التجارية الى عدن بانه انقاذ لها جراء ما تعانيه من إجراءات من قبل مليشيات الحوثي ، لافتاً الى الموظفين في بعض هذا البنوك داخل صنعاء لم يستطيعوا الحصول على مرتباتهم.

متطرقاً الى قيام مليشيات الحوثي بإصدار قانون ما يسمى بتحريم وحظر المعاملات الربوية ، وقال بأن هذا انهى تقريبا معظم مدخرات اليمنيين بالبنوك التجارية التي كانت مودعة كأذون الخزانة وتبلغ ترليون، وثمان مائة مليار ريال ، معتبراً ان هذه الخطوة احدى اهم ثلاث خطوات بالحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيا.

وعن الخطوة الأولى ، قال محافظ البنك بانها كانت بمنع المليشيا للعملة الجديدة مما أدى إلى عزل 70% من الاقتصاد باليمن وقسمت الاقتصاد إلى اقتصادين وشطرت البلد إلى شطري، في حين جاءت الخطوة الثالثة بضربها لموانئ تصدر النفط الذي حرم اليمن 70%  من عائدات العملة الصعبة الرسمية وأيضا 70% أو 75% من عائدات الموازنة.

وعن خطوة المليشيا الأخيرة بسك عملة معدنية من فئة 100 ريال ، قال محافظ البنك بأنها مثلت تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء ولا يمكن السكوت عليها ، مشيراً الى أنها مجرد اختبار فقط من قبل المليشيا سوف تتولها خطوات أخرى، مشدداً بان التراخي الدولي معها هو من شجعها على العبث بملف الاقتصاد.

المعبقي أكد امتلاك البنك إجراءات كبيرة جدًا لمواجهة مليشيات الحوثي الا أنه ظل يراعي تأثيراتها على المواطنين اليمنيين الذين يقعون تحت سيطرة المليشيا في السابق ، الا أنه اكد المضي بهذه الإجراءات التي قال بأنها ستكون مالية ونقدية، وستكون أيضًا ذات بعد وطني وعالمي.

وأكد المحافظ على وجود خطوات مؤثرة وفاعلة أكثر من الخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك ، موضحاً بالقول : هذه هي خطوة تنظيمية لكن الخطوات الإجرائية الأخرى والعقابية أو الاحترازية والتي تحمي أصول المالية للمؤسسات والأفراد هي موجودة وجاهزة وإنما أجلنا إصدارها فقط بطلب من المجتمع الدولي.

وأوضح قائلاً : البنك المركزي مراعاة كل هذه الأحداث، ولم يتخذ حتى الآن سوى أبسط الإجراءات، وهي لصالح البنوك بالطبع يجب أن يكون هذا الإجراء قد اتخذ منذ وقت بعيد بعد نقل البنك المركزي ، مجدداً عرض البنك للمليشيا الحوثي بمعالجة ازمة تلف العملة المحلية بمناطقها باستبدال التالف منها عبر رفع الحظر على العملة الجديدة.

المحافظ اعتبر الموقف الصارم من المجتمع الدولي ضد خطوة المليشيات بسك العملة لكونها غير مقبولة ، مضيفاً بالقول : لو سمح لكل الميليشيات بإصدار عملات العالم سيكون في فوضى عارمة ، لافتاً الى طلب بعض الدولة فرصة للحديث مع جماعة الحوثي لوقف خطواتها والالتزام بالقوانين الدولية والمعايير المصرفية فيما يخص التعامل مع إصدار العملات. 

محافظ البنك المركزي اليمني أكد على تورط إيران في دعم مليشيات الحوثي بتزوير العملة خاصة في توفير الخبرات وتوفير الآلات ، لافتاً الى أن المعلومات تقول بإن الطباعة تمت في الداخل وبخبرات إيرانية.

وحول مزاعم المليشيا بنجاحها بضبط سعر الصرف بمناطقها ، أكد بان سعر الصرف وهمي وتم فرضه من قبلها بالقوة ، مشيراً الى ان أسعار السلع بمناطق سيطرة المليشيا اعلى بنسبة 20-30% عن سعرها بالمناطق المحررة.

محافظ البنك المركزي اكد بأن توقف تصدير النفط شكل ازمة كبيرة للحكومة ، لافتاً الى ان البنك كان قد توقف عن صرف المرتبات من ديسمبر شهر حتى نهاية يناير، في حين كانت كهرباء عدن خارجة عن العمل بسبب نفاد الوقود ، الى أن أتت المنحة من السعودية التي استخدمت لصرف المرتبات واستخدمت الوديعة الإماراتية لتأمين الوقود للكهرباء.