أعلن رؤساء اكبر البنوك التجارية العاملة في اليمن رفض تنفيذ قرار البنك المركزي اليمني بنقل مقراتها من صنعاء الى عدن ، خوفاً من جماعة الحوثي.

واصدر البنك قراره في الثاني من ابريل الجاري ، عقب قيام جماعة الحوثي بسك عملة معدنية من فئة 100ريال ، وأمهل البنوك التجارية 60يوماً لتنفيذ القرار ، متوعداً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنوك المخالفة.

وجدد محافظ البنك أحمد المعبقي هذا التحذير على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية التشاورية بين الجانب الحكومي وخبراء صندوق النقد الدولي التي بدأت في العاصمة الأردنية عمّان، الأحد ، حيث جدد تحذيره من عواقب الإجراءات التي ستتخذ ضد البنوك التجارية في حال تأخرها عن تنفيذ القرار.

 تجديد محافظ البنك لتحذيراته ، جاء على ضوء المداخلة التي قدمها رؤساء اكبر ثلاثة بنوك تجارية عاملة في اليمن لهذه الاجتماعات ، وكشفوا فيها عن اشتراطات وضعتها سلطات جماعة الحوثي مقابل الموافقة على نقل مقراتها الى عدن.

ووفق ما نشره المحلل الاقتصادي ماجد الداعري ، فقد كشف رؤساء بنوك "التضامن ، التجاري ، الكريمي" ، بان سلطات الأمر الواقع بصنعاء ـ جماعة الحوثي ـ ابلغتهم بأنها لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها الشمالية والبالغة قرابة ترليوني ريال.

مضيفاً بان رؤساء هذه البنوك ، أكدوا عدم قدرتها على تنفيذ هذا الشرط الذي وضعته جماعة الحوثي ، وانهم طالبوا من الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد والبنك الدوليين مساعدتها في توفير المبالغ المالية المطلوب منها توفيرها في حال نقل مقراتها لعدن.

واعتبرت مصادر اقتصادية وضع المليشيات الحوثية لهذا الشرط ، محاولة ابتزاز واضحة في وجه البنوك التجارية لعرقلة قرار البنك المركزي في عدن بنقل مقراتها الى عدن ، من خلال التلويح بمصادرة مقراتها واصولها في مناطق سيطرتها بذريعة تسديد ودائع المودعين.