لقي قرار محكمة العدل الدولية بشأن إلزام إسرائيل إيقاف عملياتها العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة تأييداً كبيراً، وسط تصاعد الصراع بين تل أبيب وبعض الدول المؤيدة لقرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، امس السبت ، أن أوامر محكمة العدل الدولية مُلزِمة لجميع الأطراف. وأضاف بوريل عبر منصة "إكس" إنه يجب تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بشكل كامل وفعال.

من جانبه أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح «ملزم» بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة. 

وقال غوتيريش إنه سيحيل قرارات العدل الدولية بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى مجلس الأمن الدولي.

والجمعة، أمر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل، بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في حكم طارئ يمثل علامة فارقة. وجاء القرار في إطار قضية مرفوعة من جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وقالت المحكمة: إن الوضع الإنساني في رفح "كارثي"، ما يوجب على إسرائيل وقف هجومها العسكري فوراً، وأي تحرك آخر في محافظة رفح، والإبقاء على معبر رفح مفتوحاً أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة بشكل عاجل ودون عوائق.

وطالبت المحكمة إسرائيل "باتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق لقطاع غزة، لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى تفوضها الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة، للتحقيق في ادعاءات الإبادة الجماعية".

القرار جاء بموافقة لجنة من 15 قاضياً من جميع أنحاء العالم بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوتين، ولم يعارضه سوى قاضيين من أوغندا وإسرائيل نفسها. 

وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالحكم: إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل، في وقت سابق، باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة. وأضاف إن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة.

وتابع سلام: "على دولة إسرائيل... أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي عمل آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار المادي بها على نحو كلي أو جزئي".

بدورها طالبت إسبانيا، إسرائيل بتنفيذ الوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، كما أمرت به محكمة العدل الدولية.

وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، (السبت)، على منصة "إكس"، أن هذه الإجراءات إلزامية، مشيراً إلى أن مدريد تطالب أيضاً بـ"وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية".

وأضاف ألباريس، إنه "يجب أن تنتهي معاناة السكان في قطاع غزة والعنف". يذكر أن إسبانيا تعدّ منذ فترة طويلة أحد أشد المنتقدين في أوروبا للسلوك العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر.

وكانت الحكومة اليسارية في مدريد علقت جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، وبدء العمليات العسكرية في غزة.

وكانت حكومات كل من: إسبانيا والنرويج وآيرلندا أعلنت، الأربعاء، نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، الأمر الذي أثار رد فعل غاضباً من جانب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث استدعت سفراء الدول الثلاث إلى مقر الخارجية الإسرائيلية.

وتصاعد الصراع الدبلوماسي بين مدريد وتل أبيب، (الجمعة)، حيث أعلنت إسرائيل قيوداً على عمل الدبلوماسيين الإسبان في البلاد. وبناءً على ذلك، سيكون من المحظور على السفارة الإسبانية في تل أبيب، والقنصلية العامة في القدس الشرقية، مستقبلاً، تقديم الخدمات للفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وكانت يولاندا دياز، نائب رئيس الوزراء الإسباني قالت، في مقطع فيديو نُشر على موقع "إكس"، الجمعة، إن "فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر"، وهو شعار يشير إلى أن الدولة الفلسطينية المحررة ستكون موجودة في المنطقة الممتدة من نهر الأردن شرقاً، إلى البحر المتوسط غرباً، وهي المنطقة التي تقع فيها إسرائيل حالياً. وهذا التصريح لقي استنكار من قبل إسرائيل، ووصفه وزير خارجية تل أبيب، يسرائيل كاتس، بأنه "معادٍ للسامية".