كشف المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ عن تقديم مقترحات تهدف الى توحيد العملة، وإنشاء بنك مركزي موحد وضمان استقلالية القطاع المصرفي في اليمن.

وأشار المبعوث في إحاطة له قدمها اليوم الخميس الى مجلس الأمن الى التفاهم (الاتفاق) الأخير بين جماعة الحوثي والحكومة برعاية سعودية لخفض التصعيد بالجانب المصرفي الذي قال بأنه كان "يهدد بإشعال فتيل نزاع عسكري جديد".

وفي حين تحدث المبعوث عن "بعض التقدم الأولي نحو تنفيذ ذلك التفاهم ، أشار الى أن ضرورة "تحويل هذه التفاهمات إلى إجراءات ملموسة" ، مجدداً التأكيد على أهمية العمل نحو توحيد العملة، وإنشاء بنك مركزي موحد وضمان إستقلالية القطاع المصرفي عن التدخل السياسي. 

وكشف غروندبرغ بأن مكتبه قد أعدَّ "خيارات وقدم مقترح ومساراً واضحين لتحقيق هذه الأهداف"، وقال بأنها "استندت جميعها إلى مدخلات الأطراف أنفسهم"، مبدياً استعداده لدعم الأطراف للوصول إلى حلول مقبولة للجميع من خلال الحوار.

وحول الالتزامات التي أعلنها المبعوث في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام المنصرم، والتي تسمى بـ"خارطة الطريق" ، أكد بأنها "ما زالت قابلة للتحقيق حتى اليوم رغم كل التعقيدات التي تواجه المساحة المتعلقة بالوساطة اليوم أكثر من أي وقت مضى".

المبعوث الأمم أشار في احاطته الى ما تواجهه الأمم المتحدة في اليمن من "حملة قمع تستهدف الفضاء الإنساني والمدني" من قبل مليشيات الحوثي، متحدثاً عن مرور 80 يوماً منذ احتجازها موظفين يمنيين لدى الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والبعثات الدبلوماسية ومؤسسات القطاع الخاص. 

لافتاً الى أن من بين المختطفين 13 موظفاً لدى الأمم المتحدة من ضمنهم أحد موظفي مكتبه لا يزالون جميعاً محتجزين في أماكن مجهولة ، مشيراً الى احتجاز المليشيا لموظفين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) منذ عامي 2021 و2023 على التوالي ، داعياً المليشيا للإفراج الفوري عنه.

ووصف غروندبرغ قيام مليشيا الحوثي في 29 تمُّوز/يوليو بإغلاق مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء وطلبوا من جميع الموظفين الدوليين المغادرة ، واقتحام المكتب في الثالث من آب/أغسطس، بأنه "انتهاك صارخ لامتيازات وحصانة الأمم المتحدة".