انتقد تقرير حديث للحكومة الأمريكية عن الشفافية المالية لليمن في العام 2024 أداء الحكومة اليمنية في عدن ، بالجوانب المالية وقال بأنها لم تصدر أي وثائق ميزانية خلال العام بما في ذلك اقتراح الميزانية التنفيذية، أو تقرير نهاية العام، أو الميزانية المعتمدة.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية نشرت معلومات محدودة عن حجم الديون عليها، ولم تنشر معلومات عن ديون المؤسسات الكبرى المملوكة للدولة، مؤكدة أن ذلك يرجع جزئياً إلى أن العديد منها لا تزال تُدار من صنعاء، ومناطق أخرى خارج سيطرة الحكومة.

ورجح التقرير أن الإيرادات والنفقات الفعلية للحكومة اليمنية تختلف عن تمديدات الميزانية (أو ما تُمسى بخطة الانفاق المؤقتة)، مشيرة إلى أن الحكومة راجعت ميزانيتها طوال السنة المالية، لكن لم تتوافق تمديدات الميزانية مع المبادئ المقبولة دولياً، كما لم تقم الحكومة بتقسيم النفقات لدعم الرئيس ومجلسه.

ورجح التقرير احتفاظ الحكومة بحسابات كبيرة خارج الميزانية، ولم تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، مشيرا إلى أن مؤسسة الرقابة العليا تعمل بشكل غير منتظم ولا تلبي المعايير الدولية للاستقلال.

لافتاً الى أن الحكومة اليمنية لم تجر تدقيقاً للميزانية الحكومية المنفذة بالكامل، لكنها أصدرت تقارير محدودة عن كيانات حكومية مختارة، بينما ولم تمارس سلطتها القانونية بشكل كامل على استخراج الموارد الطبيعية، ولم تحدد بشكل كامل في القانون أو اللوائح المعايير والإجراءات المتبعة لمنح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية.

وقدم التقييم الأمريكي مقترحات للخطوات التي يمكن للحكومة في اليمن اتخاذها لتحسين الشفافية المالية، ومنها إقرار الميزانية وإتاحة وثائق الميزانية الموثوقة والكاملة إلى حد كبير للجمهور خلال فترة زمنية معقولة؛ ونشر المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة؛ والإفصاح عن المخصصات المالية والأرباح من الشركات الكبرى المملوكة للدولة.

كما طالب التقرير الحكومة بضمان أن تكون وثائق الميزانية كاملة وموثوقة إلى حد كبير، وتوزيع النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية؛ وضمان أن الإيرادات والنفقات الفعلية تتوافق بشكل معقول مع توقعات الميزانية؛ وإعداد وثائق الموازنة وفقا للمبادئ المقبولة دوليا؛ وإزالة الحسابات خارج الميزانية أو إخضاعها للتدقيق والرقابة الكافية.