كشفت وثائق رسمية ومعلومات جديدة عن خلفية الصراع المحتدم حالياً بين أمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "الرصيف برس" فان الصراع بين الرجلين يعود الى محاولات قديمة من قبل باحارثة لإخضاع الأمانة العامة تحت إدارته ، منذ تعيينه في منصب مدير مكتب رئيس الحكومة أواخر 2018م.

وجاء تعيين باحارثة في هذا المنصب من الرئيس السابق هادي ، مع احتفاظه بمنصبي رئيس مصلحة أراضي الدولة والهيئة العامة للاستثمار، بفرض من قبل جماعة الاخوان والجنرال علي محسن الأحمر الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية حينها.

وهو ما مكن الرجل من الاحتفاظ بمنصبه مديراً لمكتب لثلاثة رؤساء للحكومة بدءاً بأحمد بن دغر ومروراً بمعين عبدالملك وانتهاءاً بأحمد عوض بن مبارك ، وكشفت حوادث عديدة محاولاته التصرف كرئيس فعلي للحكومة.

الا أن محاولات باحارثة السيطرة على الأمانة العامة اصطدمت بتعيين مطيع دماج أميناً عاماً لها مطلع عام 2021م ، الا أن الاحتكاك بين الطرفين ظل صامتاً في عهد معين ، الذي استطاع من تقليص الخلاف بين الطرفين.

الا أن الأمر تفجر الان مع قدوم رئيس الوزراء بن مبارك بحسب مصادر "الرصيف برس" التي كشفت عن رغبه الرجل الى التخلص من الطاقم القديم الذي جرى تعيينه في عهد سابقيه بن دغر ومعين في مكتبه وبالأمانة العامة، بمن فيهم باحارثة ودماج .

لكن الأمر يتطلب قراراً جمهورياً ، وهو ما لا يجد له حماساً لدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لأصدرا قرارات تغييرات في هذين المنصبين بذريعة حاجتها الى توافق داخل المجلس.

وتشير المصادر الى أن ذلك منح باحارثة ضوءاً اخضراً لتصعيد الموقف وفرض قبضته على الأمانة العامة والاستيلاء على مخصصاتها المالية ، لكن ذلك قُوبل بمعارضة شديدة من قبل رئيسة الدائرة المالية بالأمانة العامة زكية عياش ، التي تمت الإطاحة بها قبل أكثر من شهرين من قبل باحارثة.

وقالت المصادر بان الإطاحة بعياش جاء بعد خلاف كبير نشب بينها وبين مدير عام حسابات وموازنة الدولة فتحي منجد وهو أحد عناصر الإخوان ومقرب من باحارثة ، حيث اتهمته بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير من موازنة رئاسة الوزراء ورفضه تقديم التصفية المالية.

المصادر أوضحت عياش رفضت أكثر من مرة توجيهات وأوامر من قبل باحارثة وأكدت بأنها لا تتلقى الأوامر الا من الأمين العام لرئاسة الوزراء ، ليتم الإطاحة بها وتعيين نائبها الذي يدعى قاسم هيثم بديلاً عنها وهو احد عناصر باحارثة.

الهدف من الإطاحة بمديرة الدائرة المالية ، كشف عنه خطاب رسمي صادر عن امين عام رئاسة الوزراء مطيع دماج الى رئيس الوزراء بن مبارك في الـ20 من الشهر الحالي ،يحتج بها على الغاء اعتماد ختم الأمانة العامة في الشيكات الصادر عنها.

دماج افاد بوجود توجيهات من وزير المالية موجه الى محافظ البنك المركزي بشأن إلغاء ختم الأمانة العامة واعتماد ختم دائرة الشؤون المالية والإدارية بالأمانة العامة في الشيكات الصادرة عن الأمانة والتي تتبع بشكل مباشر رئيس الجهة الأمين العام.

لافتاً الى أن وزير المالية برر ذلك بوجود توجيهات من رئيس الوزراء، مؤكداً عدم علمه بها ، موضحاً في خطاب مطول بأن هذا الإجراء يعد مخالفة قانونية غير مسبوقة.

وعقب 4 أيام من ذلك ، كشف دماج في خطاب جديد الى بن مبارك ، قيام مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة بشطب وإلغاء شيكات جاهزة للصرف في دائرة الشؤون المالية والإدارية ، من بينها شيك ببدل المواصلات لموظفي الأمانة العامة لشهر أكتوبر الحالي.

وفي حين يؤكد دماج مخالفة هذا التصرف للقانون حيث يتطلب إلغاء أو تعديل أو شطب أي شيك بعد توقيعه موافقة رئيس الجهة وعمل محضر بذلك من قبل المختصين ، يصف ما حدث بأنه" تصرف غير مسؤول ويعد تدخلاً مباشرا في صلب مهامه".

هذا التصرف دفع بدماج بتشكيل لجنة تحقيق باختفاء شيكات من دائرة الشؤون المالية والإدارية ، وهو ما اثار جنون باحارثة ودفعه الى اقتحام مبنى الأمانة العامة اثناء اجتماع اللجنة الأحد الماضي ، واختطاف موظفين الدائرة المالية ، بحسب الرسالة التي وجهها دماج الى رئيس الوزراء وتم الكشف عنها امس الأربعاء.

 > للمزيد اقرأ : اختفاء شيكات وعهد بملايين الريالات يفجر الصراع بين مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة – وثيقة

وتعود الوثيقة الى بلاغ بعثه الامين العام لمجلس الوزراء مطيع أحمد دماج، الى رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك ضد مدير مكتبه انيس باحارثة، متهمة اياه باقتحام اجتماع لجنة تحقيق في مخالفات مالية، ومنعها من مواصلة مهامها.

وفي البلاغ الذي بعثه دماج، الى الاحد الماضي 27 من اكتوبر ، أفاد بقيام "أنيس باحارثة باقتحام اجتماع داخلي بمبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خاص بالتحقيق في مخالفة القانون 

في هذا السياق ، نشر الصحفي فارس الحميري تصريحاً منسوباً الى مصدر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، نفى فيه ما جرى نشره امس عن حدوث عراك ومضاربات بين دماج وباحارثة ، واصفاً ذلك بأنه "محض كذب واختلاق، ومحاولة تصوير الأمر كصراع بين أشخاص ولاجل مصالح شخصية".

وأوضح المصدر ان حقيقة ما حدث يتمثل في وجود مخالفات للقوانين واللوائح والنظام المالي والإداري وأن كل ما قامت به قيادة الامانة العامة هو ضمن القانون وعبر القنوات والأدوات الادارية القانونية.

مؤكداً أن إيقاف اجراءات مخالفة للقانون وتصويبها، انتصارا للقانون والمؤسسة وإعادة تعريف العلاقة بين موظفي الدولة في المستويات المختلفة في الإطار الطبيعي المحكوم بالقوانين واللوائح التي تحدد مساحات المسؤوليات والصلاحيات وحدودها.

المصدر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أشار إلى أن المسار القانوني والإداري واضح وحماية القانون والمؤسسات مسؤولية لا تسقط تحت أي حجة.