شدد رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، وتداعيات تراجعها على حياة ومعيشة المواطنين.

وتابع رئيس الوزراء، نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة عدن، والتي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها اغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين.. مثمناً دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

واطلع بن مبارك، من وزيري العدل القاضي بدر العارضة والدولة محافظ عدن احمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف وردع المضاربين والصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وأكد رئيس الوزراء على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف. 

موجها بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.  

من جانبه ، أوضح مصدر عملياتي بقوات الحزام الأمني بعدن بأنها رافقت اليوم النيابة العامة لإغلاق عدد من محلات الصرافة في مديريات العاصمة عدن وذلك تطبيقا لإجراءات البنك المركزي ضد المصارف المخالفة بتوجيهات النائب العام، القاضي قاهر مصطفى.

وأكد المصدر أن قوات الحزام بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بمكافحة الفساد وبحضور مندوب من قبل البنك المركزي، قامت بتنفيذ نزول ميداني لعدد من المديريات من أجل إغلاق المصارف المخالفة.

وأشار المصدر إلى إغلاق أكثر من ٢٦ محل صرافة وذلك ضمن إجراءات النيابة العامة الهادفة إلى الحد من انتشار محال الصرافة غير المرخصة التي ساهمت في ارتفاع أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال مما يؤدي الى زيادة تكاليف السلع الاساسية وتأثير ذلك سلبا على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى استمرار الحملة حتى اغلاق كافة المحلات المخالفة.

وشملت الحملة مديريات المنصورة والشيخ عثمان والمعلا وخورمكسر وكريتر حيث تأتي تأكيدا على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين وأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحرصا على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.