سلط تقرير جديد لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، الضوء على التحالف يصفه بالانتهازي بين مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، بالإضافة إلى حركة الشباب الصومالية.

وأكد التقرير، الذي استند إلى مصادر استخباراتية، أن هذا التحالف بين الحوثي والقاعدة في اليمن يتجاوز مجرد التعاون الأمني والاستخباراتي، ليشمل تبادل الأسلحة والتدريب العسكري ، وبقيام الجماعتين بتوفير ملاذآت آمنة لأفراد بعضهما البعض وبتعزيز معاقلهما وبتنسيق الجهود لاستهداف القوات التابعة للحكومة.

وينقل الفريق عن مصادره بأن كلتا الجماعتين قد اتفقتا على وقف الأعمال العدائية وتبادل الأسرى، وأنهما ومنذ بداية عام 2024 والجماعتان تنسقان عملياتهما مع بعضهما البعض بشكل مباشر. 

واتفقت الجماعتان – وفق التقرير - على أن يقوم الحوثيون بنقل أربع طائرات مسيرة، إضافة إلى صواريخ حرارية وأجهزة متفجرة، وبتوفير التدريب لمقاتلي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ، وعلاوة على ذلك، ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدم التنظيم الدعم في الهجمات التي تُشن على أهداف بحرية. 

ووفقا لمصادر الحكومة، تشمل مخزونات التنظيم الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وما يتصل بها من ذخائر، والقنابل ، والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، والألغام الأرضية، وكذلك الصواريخ الفراغية ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة.

ويشير التقرير الى استخدام تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية مؤخرا الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع في هجماته ضد القوات التابعة للحكومة في أبين وشبوة ، مع تزايد استخدام التنظيم للطائرات المسيرة وخاصة الطائرات ذات المدى الأطول، هو أمر مثير للقلق ، كما تقول لجنة الخبراء.

اللجنة اشارت في تقريرها الى افادة من مصادر سرية بقيام جماعة الحوثي بتقييم الخيارات المتاحة لتنفيذ هجمات في البحر من الساحل الصومالي من أجل توسيع نطاق منطقة عملياتهم، وأن الجماعة تعمل على تعزيز علاقاتها مع الجماعة الإرهابية حركة الشباب المجاهدين (حركة الشباب) لتحقيق هذه الغاية.

وتنقل اللجنة في تقريرها عن الحكومة اليمنية بأن هناك أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين وحركة الشباب، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ، مؤكدة بأن الجهود التعاونية المتزايدة بين الحوثيين وحركة الشباب في تهريب الأسلحة ونقلها بصورة غير مشروعة تهدد السلام والأمن في اليمن والمنطقة.