مع استمرار مشهد الازمات المخيم على المناطق المحررة ، يبرز العجز الواضح لدى مجلس القيادة الرئاسي وحكومته في محاولة التخفيف من حدة هذه الأزمات فضلاً عن القدرة في محاولة حلها.

حيث تواصل العملة المحلية تراجعها القياسي امام العملات الصعبة ، مع عجز حكومي في توفير وقود الكهرباء للمحطات بالعاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها جراء الأزمة المالية التي تعاني منها، وسط مؤشرات تلوح بوصول الأزمة الى درجة العجز عن دفع المرتبات.

وفي حين باتت الأسباب المباشرة لهذه الأزمة معروفة وعلى رأسها العجز الرئاسي في مواجهة مليشيا الحوثي في المعركة الاقتصادية وخذلان الحليف السعودي له، الا أن طريقة التعامل الرسمي مع الازمات تعيد التذكير بواحد من أهم أسباب العجز المستفحل في معسكر الشرعية منذ 2015م.

فمع اندلاع الحرب في ذاك العام وتدخل التحالف بقيادة السعودية والامارات لمساندة الشرعية في وجه انقلاب مليشيا الحوثي ، برز واضحاً غياب أي رؤية حقيقة وواضحة لدى قيادة الشرعية برئاسة هادي حينها في إدارة المعركة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً.

وسرعان ما برزت آثار غياب هذه الرؤية في التباينات داخل معسكر الشرعية الذي كان يضم مشاريع لقوى مختلفة يجمع بينها العداء او الخلاف مع انقلاب الحوثي ، وبين معسكر الشرعية من جهة والتحالف من جهة ، وتضاعف الأمر مع سيطرة طرف واحد وهو جماعة الاخوان على القرار داخل الشرعية.

والى جانب استغلال الجماعة لهذه السيطرة ضد خصومها السياسيين في معسكر الشرعية ، انتجت السيطرة الاخوانية على القرار داخل الشرعية فساداً وعبثاً مهولاً في اداء مؤسسات الشرعية وعلى رأسها الحكومة وفي الجيش والأمن، من خلال التعيينات العبثية والكارثية في المناصب وفق مبدأ الولاء وليس الكفاءة.

وكمحصلة طبيعية ، ظل أداء الشرعية في إدارة المناطق المحررة بعيداً عن أي شيء له علاقة بالرؤى والخطط والبرامج ، بل أداء اشبه بتسيير اعمال ، فلا برامج تضعها حكومة الشرعية لتقييس اداءها وتتعامل مع الأزمة ولا موازنة مالية تمتلكها ولا هيئات مراقبة ومحاسبة مفعلة.

ويبدو أن الأمر ذاته ينسحب اليوم على مجلس القيادة الرئاسي الذي جرى تشكيله في ابريل من عام 2022م لوقف الانهيار العسكري والاقتصادي والخدمي الذي خلفته إدارة هادي والإخوان للشرعية خلال سنوات الحرب السبع الأولى.

الا أن مرور عامين ونصف على عمر المجلس يؤكد بأنه ماضٍ على خطى هادي ، بل ان رئيسه وأعضاء مستمرون في اقتفاء اثر الرجل من خلال الغياب الطويل عن عدن والمناطق المحررة ، والمكوث خارجها.

في حين لم تجد حكومته في اجتماعها الأخير الخميس الماضي من حل لمواجهة الانهيار الاقتصادي سوى الإعلان عن تشكيل لجنة وزارية لمناقشة ما اسمتها بخطة انقاذ اقتصادي خلال أسبوعين، مر منهما أسبوع، في حين المحت هذه اللجنة الى أن الأمر سيأخذ أكثر من ذلك. 

فاللجنة التي اجتمعت بعد 5 أيام من قرار تشكيلها ، أقرت "تشكيل فريق مساعد يضم ممثلين من الجهات المعنية من أجل العمل على إعداد الخطة الحكومية للتعاطي مع المستجدات الاقتصادية والأولويات العاجلة ومعالجة أسبابها".

لجوء الحكومة الى تشكيل لجنة لإعداد ما اسمته بخطة انقاذ اقتصادي يكشف في حقيقته افتقارها لبرنامج عمل كان يفترض على مجلس القيادة الرئاسي ان يُكلف رئيس الوزراء الحالي احمد عوض بن مبارك بإعداده مع قرار تكليف بالمنصب في فبراير الماضي ، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة بسبب توقف تصدير النفط منذ نحو عامين.

ولعل من الاجحاف ان يتوقع المتابع أداء مثالياً من الحكومة في حين ان المجلس الرئاسي الذي يمثل السلطة العليا للبلد لا يزال رئيسه واعضاءه عاجزون كل العجز حتى الان عن التوافق على اللائحة المنظمة لعمل المجلس، في مشهد عبثي يثير الضحك والبكاء في آن واحد.