اصدر وزير المالية سالم صالح بن بريك الأربعاء ، تعميماً الى الوزراء والمحافظين والجهات والمؤسسات الحكومية بعدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة الوزارة.

التعميم الصادر الى كافة الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة ، شدد على الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية.

وأشار التعميم الى خصوصية الوضع الاقتصادي الراهن ، والى قرارات لمجلس القيادة الرئاسي بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات.

وأهاب وزير المالية بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية.

وحذر الوزير بأن أي جهة تخالف هذا الاجراء بإن الوزارة غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك ، مستدركاً بالقول : في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.