على مشهد ظلام يغطي معظم احيائها ، تغرق العاصمة عدن ومعها المناطق المحررة منذ أسابيع وسط سلسلة من الأزمات الناتجة عن العجز المالي والاقتصادي الذي تعاني منه الحكومة الشرعية وتصاعدت تداعياته مؤخراً بشكل غير مسبوق.

فمنذ ما يزيد عن الشهر ، تعاني خدمة الكهرباء في العاصمة من انهيار لم يألف حدوثه أبناء المدينة في فصل الشتاء ، حيث لا تتجاوز أوقات التشغيل الـ 6 ساعات في اليوم ، بعد توقف تام لأغلب محطات التوليد العاملة بوقود الديزل.

وبالتزامن مع عرقلة عملية تزويد محطة بترومسيلة بوقود النفط الخام من منشآت الضبة بحضرموت ، باتت العاصمة مهددة حالياً بالتوقف التام لخدمة الكهرباء خلال الأيام القادمة بتوقف آخر المحطات المتبقية والعاملة بوقود المازوت الذي اوشك على النفاد.

وذات الحال ينطبق على محافظتي ابين ولحج المجاورتان للعاصمة عدن ، ومناطق ساحل حضرموت ، بانهيار مستمر في خدمة الكهرباء بسبب نفاد الوقود وعجز الحكومة عن توفيره جراء اشتداد الأزمة المالية التي تعاني منها ، منذ نحو عامين بتوقف صادرات النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على موانئ التصدير.

أزمةٌ تجلت تأثيراتها بشكل واضح بعجز الحكومة عن صرف مرتبات الموظفين في المناطق المحررة لشهر أكتوبر الماضي ، مع انتهاء شهر نوفمبر الجاري ، ما يعني دخول الموظفين الشهر الثالث بلا مرتبات.

ويهدد هذا العجز في ملف المرتبات بشلل تام في المناطق المحررة مع بروز دعوات للإضراب من قبل الموظفين ، وبخاصة المعلمين في عدن الذي وجهت نقابتهم دعوة بهذا الأمر احتجاجاً على عدم صرف المرتبات.

وما يضاعف من الأزمة التي خلقها وقف تصدير النفط ، هو الانهيار القياسي الذي تشهده العملة المحلية بالمناطق المحررة امام العملات الصعبة بعد ان تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 2000 ريال.

وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قيمة المرتبات التي يتسلمها الموظفين بالعملة المحلية ، ما يؤجج بشكل كبير من دعوات الاحتجاج والتصعيد في أوساطهم مع تأخر عملية صرف المرتبات.

مشهد من الأزمات المركبة تعيشه المناطق المحررة وفي القلب منها العاصمة عدن ، يُقابله اكتفاء المجلس الرئاسي بعقد الاجتماعات دون تقديم أي حلول لهذه الازمات ، في حين يبقى الموقف الصامت للجانب السعودي من كل هذه الأزمات الأكثر اثارة للجدل والاستغراب.

حيث تمتنع الرياض عن تقديم الدفعة الرابعة من الدعم السابق للموازنة البالغ 1,2مليار دولار، على عكس التوقعات بان تقدم الرياض دعماً اضافياً لمجلس القيادة الرئاسي تقديراً لاستجابته لطلبها بالتراجع امام مليشيا في معركة البنوك الأخيرة.

ليدفع هذا الموقف الغريب باتهامات تُفسر هذا الموقف السعودي بأنه ورقة ضغط لتمرير خارطة الطريق وتهيئة الوضع لتسوية سياسية تصب في صالح مليشيا الحوثي.

وفي هذا السياق كان لافتاً ما صدر اليوم عن اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي ، بالحديث عن أن التدهور الحاصل في الاقتصاد والخدمات "يهدف الى دفع الجنوبيين للقبول بخيارات لا تتوافق مع تطلعاتهم".

وبعيداً عن صحة الاتهامات التي تربط بين الحراك السياسي للدفع بعملية السلام في اليمن وبين الأزمات التي تعاني منها المناطق المحررة، الا أن الأكيد يظل في حقيقة ان استمرار هذه الازمات دون تدخل جاد وسريع يُبقى الوضع بالمناطق المحررة اشبه بصفيح ساخن مفتوح على كافة الاحتمالات.