رغم الإشادات والترحيب الذي قوبلت به خطوة مجلس القيادة الرئاسي الأخيرة بالكشف عن قضايا فساد من العيار الثقيل ، إلا أن تأكيد المجلس على تحويل هذه الخطوة الى نهج عام في مكافحة الفساد لا يزال مرهوناً باتخاذ خطوات جادة وعملية تزيل الشكوك والتوجس من جدية "الرئاسي" بهذا الملف.

وما يعزز من هذه الشكوك ، هو ما صدر من خطوات أخيرة لرئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بشرعنة إعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد على يد مجلس الشورى ورئيسه بن دغر رغم الاعتراضات السياسية والقانونية ، حول ذلك.

للمزيد اقرأ : مكافحة الفساد باغتصاب القانون والدستور .. بن دغر ولجنة الترشيحات الغامضة

وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية فقد التقى العليمي أول امس الاثنين، برئيس مجلس الشورى احمد عبيد بن دغر، "لمناقشة الترتيبات المتعلقة بانعقاد المجلس، واعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد انفاذا لقرارات وتوصيات المجلس الرئاسي".

هذا الإصرار للعليمي ومن خلفه مجلس الرئاسي على تفعيل هيئة مكافحة الفساد ، يُثير التساؤلات عن أسبابه والجدوى منه في ظل وجود أدوات رقابية وقضائية يمكن ان يشكل تفعيلها خطوة عملية أكثر في طريق مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة.

حيث أن غياب هذه الأجهزة والأدوات خلال السنوات العشر الماضية ، هي من شكل البيئة المناسبة لتفشي الفساد كالوباء داخل الشرعية ، جراء تجميد نشاط ودور أدوات الرقابة والمحاسبة الرسمية.

وعلى رأس هذه الأدوات والأجهزة ، يأتي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصلاحياته القانونية التي تمكنه من مراجعة كل أعمال وانشطة الأجهزة والمؤسسات الحكومية ، وما يضمه الجهاز من كوارد تمتلك خبرات طويلة في هذا المجال.

الجهاز الذي يًعد نشاطه أولى خطوات مكافحة الفساد بل ورادعاً له ، يعاني مصاعباً إدارية ومالية كحال أغلب مؤسسات الدولة ، حيث ان نشاط بعض فروعه بالمحافظات المحررة غير مفعلة ومنها من يعاني فراغاً في الإدارة كحال فرعه في عدن الذي نفذ موظفوه أواخر الشهر الماضي وقفة احتجاجية للمطالبة بتعيين قيادة جديدة له.

في حين تم تجميد نشاط فروع أخرى للجهاز بشكل كامل ، كحال فرع الجهاز بمحافظة مأرب من قبل سلطة المحافظة المتحكم بها من قبل جماعة الإخوان لمنع أي رصد وتحقيق في الفساد والعبث المهول الذي تتعرض له إيرادات المحافظة وخاصة في النفط والغاز.

كما يعاني موظفو الجهاز من تدهور الأجور جراء انهيار العملة المحلية، وهو ما دفع بموظفي الجهاز بفرع شبوة الشهر الماضي لتنظيم وقفة احتجاجية لتحسين وضعهم المادي ، والذي يشكل واحد من أهم الأسباب التي قد تعيق تفعيل نشاط الجهاز، فتدني أجور الموظفين يضعهم امام اغراءات كبيرة من قبل المتورطين في قضايا فساد.

بالإضافة الى حاجة كوادر وموظفي الجهاز الى التدريب والتأهيل ، مع الحاجة ايضاً الحماية الشخصية من قبل الدولة للممارسة نشاطهم دون ترهيب او خوف من قبل المتورطين في الفساد في ظل الوضع الأمني الهش الذي تعاني منه المناطق المحررة.

وذات الأمر ينطبق أيضاً على الأداة التالية في طريق مكافحة الفساد ، وهي سلطة نيابة ومحاكم الأموال العامة التي يمكن من خلال تفعيل دورها في ترجمة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى الدور العقابي بحق مرتبكي جرائم الفساد، كما يمكن لمباحث الأموال العامة أن تلعب دورا مهم مع الأجهزة السابقة في حال تم تاهيل كوادره ودعمه بالإمكانيات المادية وغيرها وكل ذلك سيشكل رادعاً قوياً ، بل ربما وقاية تحد بشكل كبير من انتشار الفساد في أجهزة الدولة ومؤسساتها.

تفعيل هذه الأدوات الرقابية والعقابية وتطعيمها بكوادر جديدة مشهودة لها بالنزاهة والكفاءة ، يمكن ان يقدم رسالة إيجابية بنية وجدية مجلس القيادة الرئاسي في مكافحة الفساد ، بدلاً من الإصرار على احياء هيئة مكافحة الفساد التي جاء انشاءها من قبل النظام السابق استجابة لشروط المانحين أكثر من كونها استجابة لحاجة محلية.