رئيس الوزراء يتعهد بتحسين اوضاع المعلمين وصرف رواتبهم في موعدها واعتماد زيادات مناسبة لهم
السبت 25 يناير 2025 - الساعة 08:52 مساءً
المصدر : الرصيف برس - عدن
وجه رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحسين اوضاع المعلمين والمعلمات، ومن ذلك أولوية صرف رواتب المعلمين في موعدها كل شهر، واعتماد الزيادات المناسبة في رواتب المعلمين، واعتماد الحقوق والعلاوات المستحقة إلى ميزانية العام 2025م.
وأكد بن عوض في توجيهاته على معالجة الأزدواج الوظيفي الحاصل، والغيابات في التربية والتعليم، ومناقشة سبل توحيد تدخلات السلطات المحلية وبما يسهم في دعم رواتب المعلمين في القطاع العام بصورة متسقة، وتوفير الخدمات الطبية والتعليمية المجانية للمعلمين واسرهم في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الحكومية.
وأضاف "من اليوم فأن راتب المعلم سيصرف قبل رواتبنا ، وخلال الأيام القادمة ستتخذ الحكومة المعالجات المناسبة لإنصاف المعلمين، فأي معلم مهما كان تاريخ التحاقه بمهنة التعليم فهو معلم لرئيس الوزراء وللوزير ولكل قيادة الدولة"
وعبر بن مبارك، في تصريح صحفي، عن فخر واعتزاز الحكومة وتقديرها ومتابعتها لنضالات المعلمين والمعلمات، وكافة موظفي الدولة الذين يخوضون معارك الوعي والثبات رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، وكل التحديات الاقتصادية العصيبة التي يمر بها الوطن من جراء الانقلاب الحوثي.
وفي حين أكد رئيس الوزراء للمعلمين والمعلمات على أهمية مطالبهم الحقوقية العادلة قائلاً :"لسنا بعيدين عن همومكم" ، طالبهم بإدراك العواقب الوخيمة لتوقف العملية التعليمة أو تراجعها، ونتائجها المدمرة في ارتفاع نسبة تسرب الطلاب من المدارس، وبالتالي زيادة التشرد والانحراف والالتحاق بالمليشيات والجماعات المتطرفة.
وشدد رئيس الوزراء على ان توجيهاته لن تقتصر على ، تحسين اوضاع المعلمين مؤقتا، بل بإعتماد سياسات مستدامة لدعم التعليم، تشكل ضمانات حقيقية لاستقرار العملية التعليمية وتطويرها، ومن ذلك إنشاء صندوق التعليم اليمني العام، وتخصيص موارد مستدامة لهذا الصندوق، للوفاء باستحقاقات المعلمين ومعيشتهم واحتياجاتهم، ودعم التعليم بشكل عام، وفق آليات شفافة ونزيهة، كما نسعى مع القطاع الخاص إلى المشاركة الفاعلة في دعم هذا الصندوق، وكذلك الأشقاء والأصدقاء.
وقال "اننا نتعامل مع التعليم كمسألة استراتيجية، ونحشد الدعم من الأصدقاء والشركاء، والمانحين لتوجيه تدخلات وبرامج بناء السلام والتنمية والبيئة والمشاركة السياسية بما يضمن استقرار العملية التعليمية وتطويرها، وفي مقدمة ذلك الاهتمام باحتياجات المعلم والأسرة، لضمان تدخلات تنموية ناجحة وذات أثر مستدام".