أصدر وزير النفط والمعادن الأثنين قرارا وزاريا بتكليف قائما بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية في ثالث قرار من نوعه خلال أقل من شهرين.

واصدر وزير النفط سعيد الشماسي قراراً بتكليف نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، هاني صالح محسن العشلة، المنحدر من محافظة شبوة، للقيام بمهام وصلاحيات المدير العام التنفيذي للشركة.

وجاء في نص القرار أن هاني العشلة يتمتع بكامل الصلاحيات الممنوحة للمدير العام التنفيذي بموجب قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (31) لسنة 2024م، مع تأكيد الالتزام بالقوانين النافذة والاتفاقيات السارية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع (5) منطقة "جنة" بمديرية عسيلان محافظة شبوة.

وفي المقابل، أوضح القرار في مادته الثانية أن المدير العام التنفيذي السابق، الأخ عادل شرف درهم الحمادي، قد أُحيل إلى التحقيق على خلفية مخالفات منسوبة إليه، مع وقف مباشرته للعمل إلى حين البت القانوني في القضية.

كما نص القرار على إلغاء أي قرارات وزارية سابقة تتعارض مع أحكامه، مع بدء العمل به فور صدوره، وإبلاغ الجهات المعنية بتنفيذه.

 يأتي هذا القرار بعد نحو أسبوع من صدور توجيهات لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك بإيقاف الحمادي وتحويله إلى التحقيق، وهو قرار الذي اثار اعتراض من وزير النفط في رسالة رسمية ، بمبرر أن تكليف الحمادي جاء بموجب قرار من مجلس القيادة الرئاسي، وان توجيهات بن مبارك تخالف هذا القرار.

وفي أواخر ديسمبر الماضي ، اصدر وزير النفط قراراً بتكليف المهندس عادل شرف درهم الحمادي، نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم)، بالقيام بمهام وصلاحيات المدير العام التنفيذي للشركة.

وجاء تكليف الحمادي رفضاً للقرار الذي أصدره رئيس الوزراء بن مبارك مطلع ديسمبر الماضي وقضى بتعيين الدكتور عبد الله علي أحمد الدهبي، قائماً بمهام المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية ، وذلك بعد نحو عشرة أيام من إحالة المدير السابق للتحقيق في قضايا فساد.

واحال بن مبارك المدير التنفيذي السابق لشركة الاستثمارات النفطية، عبدالله ناصر عمير الذي استمر في منصبه لعشر سنوات، إلى النائب العام، للتحقيق في قضايا فساد، بينها عدم الحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتعكس هذه القرارات حجم الصراع الدائر بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي حول مصير القطاع 5 في محافظة شبوة والذي يعد من أهم القطاعات النفطية في اليمن ، والذي كانت تديره شركة جنة هنت الامريكية منذ عام 1995م ، وتم تسليمه لاحقاً لشركة بترومسيلة عام 2022م.

وعقب الفشل الذي تعرض له القطاع على يد بترومسيلة ، أقدمت الأخيرة على تقديم استقالتها رسميًا في نوفمبر 2024م ، ليعُقد اجتماع في نوفمبر 2024 بين الشركاء لمناقشة مستقبل تشغيل القطاع ، وجرى تصويت الشركاء بالإجماع لصالح عودة شركة جنة هنت كمشغل للقطاع، الأمر الذي أثار حفيظة بترومسيلة ، وقيادات نافذة بالحكومة ومجلس القيادة الرئاسي تقف معها.